استناد ماموران مکلف به مقابله با خطر به اضطرار از منظر مواین فقهی

تبصره ماده ۱۵۲ ق.م.ا شاغلان برخی فعالیت ها را که موظف به مقابله با خطرند و این انجام وظیفه و ایفای تعهد از سوی آنان، معمولا با خطر و ضرر ملازمه دارد (مانند پلیس که وظیفه اش حفظ امنیت است، فردی که بنا به وظیفه قانونی و شرعی خود به مرزبانی، جنگ و مقابله با دشمن رفته است، آتش‎نشان که عموما حین انجام وظیفه در شرایط پرخطر قرار دارد) مجاز نمی داند که به استناد خطر و اضطرار، وظیفه خود را ترک کنند. مآلا ایشان، به دلیل ترک فعل، مستحق کیفر دانسته می شوند. این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای بر این باور است که ادله فقهی متعددی وجود دارد که این مقرره را در آزمون فقهی، ناموفق دانسته و آن را نقدپذیر و ناپذیرفتنی می داند.حکم بدیهی وجوب حفظ نفس، عدم جواز القای نفس در تهلکه، حکم عقلی و عقلایی بایستگی حفظ جان، ناروایی تبعض در اثرگذاری اضطرار، اطلاق و عموم ادله اضطرار، اهم دانستن حفظ جان در گاه تزاحم، حکومت دلیل اضطرار بر ادله اولیه، ظهور ادله اولیه وجوب وفای به عقد در غیرمضطر، انصراف ادله اولیه به غیرمضطر، شرطیت مضطر نبودن در تحقق و تنجز تکلیف، بخشی از این ادله اند.

کلیدواژه ها:

اضطرار ، ترک تعهد ، مبانی فقهی ، مشاغل خاص ، تبصره ماده ۱۵۲ق.م.ا