جایگاه اصل شفافیت درقراردادهای اداری

شفافیت همواره به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان حکمرانی خوب و ابزار مبارزه با فساد دولتی و هچنین آگاهی هرچه بیشتر مردم و نهاد های غیر دولتی از تصمیمگیریها، سیاستگذاریها و نحوه اجرای آن ها توسط دولت مردان در لایه های مختلف حکمرانی مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان واقع گردیده است. به همین دلیل تعاریف و مولفه های فراوانی برای آن بیان گردیده است. دراین میان وضوح در قرارداد های اداری، به دلیل ماهیت استراتژیک و اقتصادی این امر، چهره ای متفاوت خواهد داشت. شفافیت قرارداد های اداری، گاه در مفهوم شفافیت قرارداد ها برای سایر نهادهای ذیصلاح حکومتی در جهت نظارت و پاسخگویی متقابل در کلیه مراحل شناسایی، واگذاری، انعقاد، اجرا و تسویه مالی قرارداد های اداری تعبیر میگردد و گاه به عنوان عاملی در روابط حقوقی، مالی، تجاری و اجرایی فی مابین طرفین قرارداد در راستای جلوگیری از بروز اختلافات ناشی از تفسیر متفاوت قرارداد توسط طرفین و پیشگیری از بروز ابهامات احتمالی در نقاط کور قراردادی تجلی پیدا میکند. بدیهی است تحدید مرزهای شفافیت باید به گونه ای باشد که نه تنها مانع ارتقاء عملکرد و چالاکی نگردد بلکه میان منافع عمومی کشور و منافع خصوصی در راستای حفظ مفاد محرمانه قراردادهای تجاری و حفظ اصول رقابتی تعادل برقرار نماید.

کلیدواژه ها:

موانع ومقتضیات ، اصل شفافیت ، قراردادهای اداری ، نظام حقوقی ایران ، فساد