پژوهشی نو پیرامون جرایم مالی و مجازات های آن در حقوق ایران

جرم انگاری یکی از ابزارها و مکانیزم های سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است ؛ که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی مستحکمی صورت نگیرد نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد داد بلکه خود موجب پیدا شدن معضلات اجتماعی بسیاری خواهد شد. سیاست جنایی تقنینی هسته اصلی سیاست جنایی کشور است و در قبال جرائم اقتصادی ماموریت جرم انگاری؛ ارعاب ، تنبیه و ناتوان سازی مجرمین در مقابله با پدیده های مجرمانه اقتصادی بر عهده دارد. جرایم اقتصادی موجب ایراد خسارت های جبران ناپذیری به روابط مالی مردم با همدیگر و مردم با دولت می شوند و به بنای حکومت نیز لطمه وارد می کند. امروزه جرم انگاری جرائم اقتصادی مستلزم سیاست جنایی تقنینی منسجم، هوشمندانه و عاری از عیب و نقص بیشتر از پیش احساس می شود.

کلیدواژه ها:

جرایم ، مجازات ، قانونگذار ، جرائم اقتصادی