نظام حقوقی حاکم بر سوئیفت و راهکارهای جایگزین آن در شرایط تحریم علیه ایران

هدف مقاله حاضر بررسی نظام حقوقی حاکم بر سوئیفت و راهکارهای جایگزین آن در شرایط تحریم علیه ایران می باشد. سوئیفت یا انجمن جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، که از سوال ۱۹۷۳ توسط ۲۳۹بانک از ۱۵ کشور جهان، به عنوان یک شرکت تعاونی غیرانتفاعی با مسئولیت محدود درشهر لاهولپ در کشور بلژیک تشکیل شد؛ سوئیفت منحصرا فعالیت های مالی بین المللی را در سراسر جهان برقرار می کند و جایگزین روش های مبتنی بر کاغذ در روند مبادلات مالی و بانکی شده است، به دلیل نقش بسیار مهمی که در مبادلات مالی و بانکی ایفا می کند، از اهمیت بسیار بالایی در بین کشورها برخوردار است، ساختار شکلی سوئیفت از سرمایه محدود به سهام، سهامداران، مجامع عمومی، هیئت مدیره و بازرسان و هیئت های نظارت و غیره تشکیل شده است. قراردادهای سوئیفت نوعی قراردادهای الحاقی می باشند که بسیاری از شروط را به مشتریان خود تحمیل می کنند. در روابط قراردادی سوئیفت، عدم انجام تعهدات طرفین می تواند موجب ایجاد مسئولیت در جبران خسارت طرف مقابل گردد. تعهدات و مسئولیت ها در سوئیفت از آثار ویژه ای برخوردار است، از جمله تامین خدمات موضوع قرارداد و حفظ و محرمانگی و رازداری اطلاعات مالی اشخاص، که یکی از تعهدات مهم سوئیفت حفظ ایمنی و امنیت پیام های ارسالی بانک ها و موسسات مالی می باشد. در زمینه ی حل اختلافات سوئیفتی ابتدا از طریق مذاکره و سپس داوری و نهایتا حل اختلاف در دادگاه های صالح بلژیک در شروط قراردادی سوئیفت نیز پیش بینی شده است. همان طور که در طی سال های گذشته از سوئیفت به عنوان ابزاری در دست کشورهای ابرقدرت برای اعمال تحریم ها استفاده شده است، علاوه بر آن ایجاد وقوع خسارت بعد از اعمال تحریم به برخی کشورها همچون ایران انکار ناپدیر است. یکی از بخش هایی که در تحریم ها بر علیه ایران مورد هدف قرار گرفته، بحث ارتباطات بین بانکی و قطع دسترسی کشور به سامانه سوئیفت است. با بالا گرفتن اختلاف نظرهای بین المللی به بهانه مسائل هسته ای کشور و به تبع آن اعمال تحریم های جدید بر کشور، روز شنبه ۲۷ اسفند۱۳۹۰ در پایان ساعت اداری رسمی کشور سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران در راستای تحریم های اروپایی قطع شد. اعمال این تحریم ها از سوی سازمان سوئیفت و قطع همکاری اکثر بانک ها و موسسات مالی بین المللی با سیستم بانکی کشور مشکلاتی ازجمله، عدم امکان افتتاح و نگهداری حساب های ارزی، ایجاد وقفه در نقل و انتقالات ارزی برای واردات و صادرات کالا و همچنین انجام امور خدمات، عدم امکان انجام تبدیلات ارزی، خریدوفروش اوراق قرضه و سپرده گذاری نزد بانک های کارگزار، عدم فروش اسکناس به بانک مرکزی و عدم فروش طلا را به دنبال داشت. علی رغم اینکه سوئیفت در برخی از شروط خود اعمال تحریم ها را قانونی تلقی کرده است، اما با شواهد و مدارکی دال بر اینکه امکان شکایت و مطالبه ی خسارت از طریق اتحادیه ی اروپا مفروض تلقی شده است این امر ممکن خواهد بود، البته که بانک های ایرانی بعد از تحریم سوئیفت هیچ گاه از این حق خود استفاده نکرده اند. نتایج حاصل از پژوهش های پیشین نشان داد که راهکارهای جایگزین سوئیفت در شرایط تحریم در ایران شامل: پیمان پولی دو جانبه، سیستم مالی روسیه spfs، سیستم مالی چین cips، اینستکس spv، سواپ ارزی، صرافی ها، مبادله تهاتری، حواله، سوئیفت مشروط و همچنین معیارهای پیش رو برای انتخاب بهترین راهکار جایگزین شامل : قابلیت اطمینان و امنیت، مقیاس پذیری، قابل قبول بودن، انعطاف پذیری، تبدیل پذیری، سهولت استفاده از سیستم، سرعت و هزینه است. با توجه به وزن داده شده توسط دو گروه خبرگان به معیارها و راهکارها، در نهایت از منظر گروه اول نخبگان، اینستکس، از منظر نخبگان گروه دوم، پیمان دو جانبه ارزی به عنوان اولویت دار ترین راه کار جهت جایگزینی سوئیفت معرفی شده اند.

کلیدواژه ها:

سوئیفت ، انجمن جهانی ارتباطات مالی بین بانکی ، پیام رسان مالی ، نظام حقوقی حاکم ، تحریم بانکی ، راهکارهای جایگزین ، اقتصاد ایران