ارتباط حقوق بشر و حاکمیت ملی و گفتمان ها حقوق بین الملل در قبال مداخله بشردوستانه

مفهوم حاکمیت ملی سنتی به صورت مطلق بوده و کشورها طبق این اصل اجازه مداخله در حاکمیت ملی خودشان را به هیچ وجه مجاز نمی دانستند. منشور ملل متحد نیز برابری حاکمیت ها و عدم مداخله در حاکمیت ملی کشورها را جزء اصول خود قرار داده است و تنها در صورت تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا تجاوز حاکمیت نادیده انگاشته می شود. مفهوم حاکمیت ملی در حال حاضر با توجه به علل بسیاری از جمله تحول مفهوم امنیت، توسعه حقوق بین الملل و حقوق بشر دچار دگرگونی شده و به صورت نسبی درآمده است. همچنین اصل عدم مداخله نیز تعدیل گشته است. در حقوق بین الملل کنونی حاکمیت با دو محدودیت بزرگ روبه رو شده است نخست در زمینه کاربرد زور و دیگری افزایش احترام به حقوق بشر که این خود مشکلاتی را در پیش دارد چرا که کشورهایی به بهانه حمایت از حقوق بشر در کشورهای دیگر که در آن منافعی دارند، به مداخله دست زده و حاکمیت ملی آن را نقض می کنند. با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و سلسله قواعد حقوق بشری که در میثاق ها، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و دکترین علمای حقوق که قواعد بنیادین حقوق بشر نام گرفته و قاعده آمره حقوق بین الملل محسوب می شوند دولت ها نمی توانند در پناه اصل حاکمیت ملی از اجزای قواعد حقوق بشری سرباز زنند، اما اصل حاکمیت ملی همچنان قابل اتکا می باشد و مسئولیت حمایت از حقوق و رفاه ملت بر عهده حاکمیت است و در صورتی که که دولت از عهده این مسئولیت برنیامده و یا خود نخواهد به آن تعهد عمل کند این مسئولیت به جامعه بین المللی واگذار می شود.مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل جایی پیدا نکرده و کشورهای حامی مداخله سعی در گنجاندن آن در مفهوم مسئولیت حمایت دارند. مداخله نظامی در قالب مسئولیت حمایت تنها به عنوان آخرین راهکار پس از راهکارهای سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی آن هم در موارد نقض وسیع، گسترده و مداوم حقوق بشر و با مجوز شورای امنیت قابل توجیه است. قطعنامه ۱۹۷۳ بر ضد لیبی که حمله ناتو به این کشور را به همراه داشت با ۱۰ رای مثبت و ۵ رای ممتنع به تصویب رسید که حاکی از موضع ضعیف سیاسی این قطعنامه و احترام به اصل حاکمیت ملی کشورها می باشد.شورای امنیت باید برای تصویب اینگونه قطعنامه ها آستانه بالایی را در نظر بگیرد و همچنین مواد آن باید شفاف و دقیق باشند تا برای کشورهای مداخله گر رویه حقوقی برای مداخله نظامی در کشورهای مخالف خود، ایجاد نشده و حقوق بشر به مستمسکی برای مداخله در کشورها تبدیل نشود.