سیاست جنایی ایران در قبال چک بلا محل
محل انتشار: مجله علمی حقوق و مطالعات نوین، دوره: 3، شماره: 4
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 169
فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_SJLMS-3-4_009
تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1402
چکیده مقاله:
در قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ نقش بانک ها به ویژه بانک مرکزی در پیشگیری از صدور چک بلامحل فعال تر شده و از سوی دیگر با اعطای حق اجرایی قضایی به بانک تا حدودی از تکالیف دادگستری در این زمینه کاسته است. عدم رعایت مقررات مربوط به محل چک، صادرکننده را مستوجب ضمانت اجرای انضباطی- اداری، مدنی، جزایی و ثبتی قرار می دهد. قانون صدور چک از زمان جرم انگاری صدور چک بلامحل فراز و فرودهای مختلفی را در بحث جرم انگاری و جرم زدایی طی کرده است. قانونگذار در سال ۱۳۷۲ شیوه کاملا سرکوبگرانه را در پیش گرفته است و بعد مقداری تعدیل در اقدامات واکنشی در نظر گرفته می شود در قانون اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۷ تدابیر پیشگیرانه ای در قبال صدور چک بلامحل وضع شده است، و در خصوص اقدامات پاسخگویی نیز تدابیر متنوعی در نظر گرفته است. سیاست جنایی ایران به پیروی از برخی توصیه های بین المللی که در FATF پیشنهاد شده است و متاثر از قانون کشور فرانسه تدابیر موثری در مرحله پیشگیری به کارگرفته است. در این پژوهش سامانه های را مورد بررسی قرار می دهیم که این سامانه ها با استفاده از ظرفیت های موجود در الکترونیکی کردن اطلاعات و استعلام های لازم شرایط برای جلوگیری و کاهش صدور چک بلامحل فراهم می کنند. اقدامات واکنشی و محول کردن برخی اختیارات قضایی به بانک در سرعت بخشیدن به واکنش علیه این جرم بسیار موثر است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
الهه خاکسار
دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس. (نویسنده مسئول)
سعیده یاری
دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.