جلوگیری از جرائن حقوقی در بین کارهندان شهرداری کلانشهر شیراز با تکیه بر قوانین جرم شناسی

پژوهش های جرم شناختی نشان می دهند نهادهای عدالت کیفری، مانند پلیس، دادگاه و زندان، نقشچندانی در کنترل متغیرهای تاثیرگذار بر جرم ندارند. نظریه فعالیت های روزمره وقوع جرم نیازمند فراهم بودنسه شرط است: ۱- مجرم با انگیزه ۲- هدف یا آماج مناسب ۳- نبود مانعی موثر برای دسترسی عامل اول به عاملدوم، پیشگیری از جرم به مفهوم مداخله و اثر گذاری بر روی هر یک از این عوامل سه گانه است. ایجاد تغییر وتحول در هر یک از این شرایط نیازمند همکاری نهادهای گوناگون و مهمتر از همه خود جامعه محلی است.پیشگیری چند نهادی از جرم ترکیبی از نظریه هاء دغدغه ها. ایدئولوژی ها. انتظارهاء منابع و حدود اخیارات ووظایف سازمانی مختلف است و این مجموعه شبکه ای از ساز و کارهای کنترل رسمی و غیررسمی را تشکیلمی دهد. رویکرد چند نهادی امروزه یکی از بخش های اصلی سیاست گذاری کشورها در زمینه پیشگیری از جرماست. در جمهوری اسلامی ایران نیز چند سالی است حقوقدانان پژوهشگر و با انگیزه با مطرح کردن این نظرباتبه دنبال بومی سازی چنین رویکردی در مقام علم و پژوهش هستند. در ماده ۱۰ این لایحه تشکیل «شورایاستانی» پیشگیری از جرم به منظور هماهنگی در اجرای طرح های پیشگیری ارائه شده است. با توجه به اینکهلایحه مزبور بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات وزبران به تصویب رسیده و به تصویب نهایی در مجلسشورای اسلامی و کمیسیون های مربوطه آن رسیده است. در این نوشتار به بررسی وضعیت موجود «رویکرد چندنهادی به کنترل جرم» در شهرداری شیراز به منظور دقت نظر در ماده ۱۰ پیشنویس لایحه مزبور پرداخته شدهاست. نکته اینکه با توجه به تاکید ماده ۱۰ بر رباست استاندار بر شورای استانی و اختلاف نظرهای موجود درزمان تنظیم پیش نویس در این ارتباط، گزارشی از وضعیت موجود شامل مشکلات و مسائل رویکرد چند نهادی بهکنترل جرم و نیز راهکارها و پیشنهادات حل مشکل در این زمینه ارائه شده است. در این راستا در این پژوهش بهجلوگیری از جرائم حقوقی در بین کارمندان شهرداری کلانشهر شیراز با تکیه بر قوانین جرم شناسی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

ارزیابی حقوقی ، جلوگیری از جرائم حقوقی ، کارمندان شهرداری ، قوانین جرم شناسی ، شهرداری کلانشهر شیراز