ارزیابی آثار حقوقی استناد به مشکلات اسناد تجاری شهرداری کلانشهر شیراز

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی مردم و ارگان های مهمی چون شهرداری ها و ضرورتسرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی واقتصادی شهرها دارد. دولت ها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصیء امنیت خاطر تاجر وبازرگان و ارگان های شهری را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات با ویژگی ها وکارکردهای خاص, علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیزبه شمار می رود. شهرداری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر شهرداری با بهجریان انداختن نقش خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امریکه با استفاده از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این روء در نظام های حقوقی داخلی وبین المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولا اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردارنیست. لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری» مربوط به اصول حاکم بر آنها است. از سویی با توجهبه حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری. مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیراست. از انجا که اسناد تجاری و انواع آن» تشریفات صدور مخصوص به خود را دارند. اطلاع از قواعد مربوط به آنهاء برای دست اندر کاران این اسناد» ضروری به نظر می رسد از سویی ارزیابی آثار حقوقی استناد به مشکلات اسنادتجاری شهرداری کلانشهر شیراز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو در این مقاله سعی شده است بهاسناد تجاری مورد استفاده شهرداری شیراز و کاربردهای آن» مصادیق و شناخت انواع سندهای تجاری را بر اساسقانون تجارت. پرداخته شود و نتایج در قالب جداول و نمودارهای مختلفی اراته شود.