بررسی مسئولیت متصدیبن دفاتر خدمبت گردشگری در حقوق ایران

داخله دولت در امر گردشگری. موضوعی انکارنشدنی است که بهره برداری پایدار از تمام ظرفیت های آن در سایه قواعداصولی و قانونی امکان پذیر است که از آن به عنوان «حقوق گردشگری» به عنوان یکی از مصادیق مهم «حقوق بشر» یاد میشود. به عبارت دیگ هر کشوری برای حفظ میراث فرهنگی و احترام به نظم عمومی و اخلاق حسنه، مقررات و سیاست هاییرا برای گردشگری وضع می کند که همه گردشگران داخلی و خارجی ملزم به رعایت آن هستند. بر اساس این قواعد است کهکشورها متعهد به تامین امنیت و رضایت گردشگران در کنار حفاظت از میراث طبیعی، فرهنگی و ... می شوند تا بتوانند زمینههای جذب گردشگران و توسعه گردشگری را فراهم کنند.علاوه بر این؛ از آنجایی که گردشگری یک نوع فعالیت خدماتی نیز محسوب می شود و ارائه دهند گان این خدمات از رمزهایاصلی تضمین کننده توسعه صنعت گردشگری تلقی می شوند بنابراین ضرورت تدوین قوانین و مقرراتی با عنوان حقوقشاغلان و کارگزاران محلی صنعت گردشگری احساس می شود. در این زمینه در سال ۱۳۹۴ آیین نامه ای با عنوان «ایجاد؛اصلاح؛ تکمیل؛ درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری» به تصویب رسید.افزون بر این، گردشگری پایدار در پی بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلیء ارتقای تجربیات گردشگران و حفظ محیط زیستمقصد است. بنابراین مشار کت جوامع محلی به منظور تداوم و توسعه برنامه ریزی بنیادی برای توسعه و مدیریت صنعتگردشگری امری ضروری است و در نتبجه وضع حقوق و تکالیف برای جوامع محلی نیز از واجبات است. در این بین، ایران به عنوان سرزمینی چهارفصل با تمدنی چندهزار ساله، از جاذبه های متنوع و منحصر به فردی برخوردار استکه در رتبه بندی جهانی از نظر برخورداری از جاذیه های گردشگری در ردیف ۱۰ کشور اول جهان قراردارد بنابرین با تمرکزبر گردشگری می توان به سوی حرکت اقتصاد کشور به سمت اقتصاد بدون اتکا به نفت گام برداشت.در همین راستا بنابر تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم توسعه سند راهبردی توسعه گردشگری به تصویبرسید. به موجب این سند دستگاه های یاد شده در این سند. موظف به انجام اقداماتی شده اند از جمله اینکه معاونت حقوقیرئیس جمهور مکلف شده است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منشور «حقوق گردشگران وارائه دهند گان خدمات و جامعه محلی» را هم راستا با منشور اخلاق گردشگری تدوین بنماید.

کلیدواژه ها:

مسولیت ، دفاتر گردشگری ، تقصیر