حقوق و تکالیف سردفتران و دفتریاران در پرتو آراء دیوان عدالت اداری

عدم وجود یک قانون منسجم که حقوق و تکالیف در آن به صورت مدون تببین شده باشد باعث به وجود آمدن مشکلات و خلاء های زیادی در حوزه کار دفاتر اسناد رسمی شده است. مشکلاتی در حوزه بازنشستگی و جانشینی سردفتر اسناد رسمی و حذف ماده ۶۹ و یا عدم نیاز انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی و خلاء های قانونی فراوانی که به عناوین مختلف باعث به وجود آمدن سردرگمی هایی برای جامعه و دفاتر اسناد رسمی می شود. در این پژوهش به روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی و تحلیلی به بررسی ابعاد این حقوق و تکالیف در حقوق موضوعه ایران و آرا دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که عمده قوانین حوزه دفاتر اسناد رسمی در بره ه کنونی کارایی لازم را ندارد و نیازمند یک قانون جدید منسجم احساس می شود، هر چند در سال های اخیر دیوان عدالت اداری به خوبی توانسته این مشکلات حاصل قدمت قانون را پوشش دهد اما این رویه باعث به وجود آمدن تفسیرها و تنش های مختلف در حوزه های مختلف می شود همانگونه که در یک سال اخیر در بحث انتقال سند و یا حذف ماده ۶۹ این مشکلات به وجود آمد پس می توان در یک نتیجه کلی نیاز به قوانین جدید را توسط مجلس در ملزومات این حوزه دانست.

کلیدواژه ها:

دفتر اسناد ، دیوان عدالت اداری ، سند ، ثبت ، سردفتر اسناد رسمی