وظایف حقوقی شهرداری ها

اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تاکید داشته و تلاش هایی در جهت تبیین آن صورت داده اند. در این مقاله سعی شد تا نگاه حقوقی به شهرداری شیراز از دیگاه نهاد مولد و اقتصادزا به عنوان چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی ارائه شود. در ابتدا با تعریف نهاد، سعی شد جایگاه آنها را در اقتصاد و عملکرد اقتصادی بررسی شود و تاثیر چنین رویکردی بر مباحث اقتصاد اسلامی سنجیده شود. نهاد مالکیت از دیدگاه اسلام در چنین چارچوبی بررسی شد. وجود نظریه های کاملا متفاوت که در مقاله ذکر شد نشان می دهد که حقوق مالکیت کارا در ادبیات اقتصاد اسلامی نیازمند بازآرایی مجدد است. همان گونه که در تحلیل نهادی نیز ذکر شد حقوق ماکیت کارا بستر اصلی تعاملات بازیگران اقتصادی به شمار می رود و از اهمیت فراوانی برخوردار است. تحلیل نهادی از مدل معروف تعادل عمومی والراس و تفاوت های تحلیل با اقتصاد نئوکلاسیک مشخص شد، که در آن بسیاری از نهادها که وجود آنها لازم است نادیده و مفروض در نظر گرفته می شود و در پایان درس هایی برای اقتصاد اسلامی و برنامه های تحقیقاتی آینده ارائه شد. این نگاه سبب می شود که نظریه های اقتصاد نئوکلاسیک با دید عمیق تر و ابعاد بیشتری بررسی شود تا در صحنه عمل سیاستگذاران و بازیگران اقتصادی بتوانند هر چه دقیق تر به جوانب فعالیت های خود واقف باشند. با توجه به این نگاه برنامه هایی برای تحقیقات آینده در حوزه اقتصاد اسلامی پیشنهاد شد که امیدوار است در مسیر رشد و تعالی اقتصاد اسلامی در عصر مدرن راهگشا باشد. در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که اگر بر این باوریم اقتصاد نئوکلاسیک پاسخگوی مسائل امروز بخصوص از منظر اسلامی نیست رویکرد نهادگرائی با وسعتی که دارد بستر مناسبی در این راه خواهد بود.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: وظایف حقوقی ، اقتصاددانان نهادگرا ، حقوق مالکیت ، شهرداری ها ، قاعده و ضمانت اجرایی.