ارزیابی اسناد حقوقی عادی و رسمی شهرداری از دیدگاه حقوق مالی

به طور کلی و بر اساس قانون، می توان اسناد را به اسناد عادی و رسمی، تقسیم بندی نمود. اسناد رسمی، اسنادی هستند که در دفاتر اسناد رسمی و توسط مامورین صلاحیت دار، تنظیم می گردند. اسناد عادی، دسته ای دیگر از اسناد بوده که بر خلاف اسناد رسمی، توسط افراد عادی و نه در دفاتر اسناد، تنظیم شده؛ اما با این وجود، قابلیت ارائه در محاکم را دارند. با توجه به رواج امور مربوط به تجارت، پاره ای از اسناد نیز به این امر، اختصاص داده شدند که در قانون تجارت، موارد استفاده از آن ها، نحوه و تشریفات صدور و قابلیت استناد به آن ها در دعاوی مختلف، مورد پیش بینی قرار گرفته که به آنها، اسناد تجاری گفته می شود. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار میرود. شهرداری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، شهرداری با به جریان انداختن نقش خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت میکند که معمولا اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. از سویی با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است. از آنجا که اسناد تجاری و انواع آن، تشریفات صدور مخصوص به خود را دارند، اطلاع از قواعد مربوط به آن ها، برای دست اندرکاران این اسناد، ضروری به نظر میرسد از سویی ارزیابی آثار حقوقی استناد به مشکلات اسناد تجاری شهرداری کلانشهر شیراز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، در این مقاله سعی شده است به اسناد تجاری مورد استفاده شهرداری شیراز و کاربردهای آن، مصادیق و شناخت انواع سندهای تجاری را بر اساس قانون تجارت، پرداخته شود و نتایج در قالب جداول و نمودارهای مختلفی ارائه شود.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: حقوق مالی ، اسناد عادی و رسمی ، شهرداری ، اسناد تجاری ، ابعاد حقوقی.