فناوری اطلاعات و بررسی موازین حقوقی گسترش آن در شهرداری ها

ارتباطات الکترونیکی، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می شود عقب افتادن از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. با توجه به اینکه تکنولوژی اطلاعات صرفنظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت ها و حکومت ها و افراد همگی خواهان بهره مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند لذا به نظر می رسد جامعه و به طور اخص جامعه ایرانی نیز خود را به این نوع فن آوری جدید مجهز نماید و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه اطلاعاتی دارد. از سویی گام نخست در راه پیشرفت ارتباطات الکترونیکی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان بوده و تالیف کتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریک نوبت به شهرداری ها می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با اجرای قوانین شهری لازم ایفا نماید. در این پژوهش به ارزیابی حقوقی ارتباطات الکترونیکی شهرداری کلانشهر شیراز و موانع توسعه اجرایی آن پرداخته شده و تلاش شده است مشکلات توسعه ارتباطات الکترونیکی در قالب جداول و نمودارهای مختلفی ارائه شود.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات ، بررسی موازین حقوقی ، شهرداری ، گسترش اطلاعات الکترونیکی ، ابعاد حقوقی.