بررسی فقهی و حقوقی تاثیرات عرف در تصمیمات دادگاه خانواده با نگاهی به رویه قضایی

عرف، حقوق نانوشته ای است که شهر به شهر معیار و شاخصی از برای برخی روابط خانوادگی است. بهترین مصداق آن شیربهاست که چنانچه در برخی از شهرها مرسوم است، به مبلغی گفته می شود که به عنوان کمک هزینه انجام مراسم عروسی یا تهیه جهیزیه، غیر از مهر در هنگام عقد بین زوجین یا خانواده آنها توافق می شود یا نوع دیگر مهر المثل است که شامل موردی می شود که اگر در زمان انعقاد عقد راجع به مهریه توافق نشده یا اینکه مهریه نوعی تعیین گردیده که مطابق قانون نبوده، در این حالت بر اساس عرف و عادت محل و وضعیت خاص زوجه مانند تحصیلات، سن، شغل و امثال آن، مبلغی در مشابه زنان هم شان وی تعیین می گردد. بنا به اهمیت موضوع، این مقوله در پژوهش کنونی مورد بررسی قرار گرفته از در این مسیر از شیوه تحلیلی-توصیفی بهره برداری شده است. نتایج حاصله پژوهش حاکی از آن است که علمای حقوق معمولا عرف را در کنار قانون، رویه قضایی و دکترین حقوقی یکی از منابع حقوق محسوب می کنند. با این حال در نظام های پیشرفته حقوق داخلی معمولا از استناد به عرف خودداری شده و آن را عنصری مزاحم و نسبتا بی اهمیت شمرده می شود.در بسیاری از موارد قانون در برابر حقوق زن و شوهر تحت لوای حقوق خانواده، نص مشخصی نداشته و لذا یکسری عادات و عرف اجتماعی باعث شکل گیری و جهت دهی به آراء و تصمیمات دادگاه شده است که از آن جمله می توان به اجبار تهیه جهیزیه در شروع زندگی مشترک از سوی زوجه اشاره نمود که گاها آرای صادره از دادگاه ها نیز از عادات اجتماعی، تاثیر پذیرفته اند. همچنین باید گفت که در فقه اسلام در تعیین موضوع معاملات و احکام، عرف معتبر است.

کلیدواژه ها:

عرف ، عادات اجتماعی ، حقوق خانواده ، دادگاه و تصمیمات مراجع دادرسی ، حقوق زوجین