بررسی جنبه های شکلی و ماهوی تملک خصوصی توسط شهرداری ها با تاکید بر رویه دیوان عدالت اداری

گسترش شهر نشینی در حال حاضر ، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجه منظقی است که شهرهابه سرعت گسترش می یابند و شهرداری ها نیز باید همگام یا این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی را به اجرادرآورند. در عین حال، اجرای طرح های عمومی، در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصددبرآمده اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش ، به ایجاد نظمیانجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاری قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری استو گاه نیز این بررسی، چهره ای کاملا کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه میشود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم به دست آید و چهارچوب واستخوان بندی آن آشکار گردد . در بررسی کاربردی نظم موجود، سعی بر آن است که راه حل های موجود قانونی، صرفنظر از مبانی و خاستگاه های مربوطه، آنگونه که هستند مورد بررسی و شناخت قرار گیرند. در بعد نظری و نیز عملی، یکیاز موضوعاتی که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد، نحوه مواجهه نهادهای قضایی با این مساله است. در میان نهادهایقضایی کشور، دیوان عدالت اداری، از آن جهت که حامی حقوق شهروندی در مقابل حاکمیت است، از اهمیت ویژهبرخوردار است و ازجمله مسائلی که در ارتباط با این نهاد قابل بحث است، رویکردی است که این نهاد در برابر مسالهتعارض حقوق خصوصی و مالکانه افراد با حقوق عمومی مجری از سوی شهرداری ها در طرح های عمرانی شهری اتخاذکرده است. در این پژوهش، ضمن بررسی و شناسایی حقوق مالکانه در برابر اجرای طرح های عمومی شهرداری ها، رویکرددیوان عدالت اداری را نسبت به تقدم یا تاخر حقوق مالکانه نسبت به حقوق عمومی مجری از سوی شهرداری ها بررسی کرده ایم.

کلیدواژه ها:

حقوق مالکانه ، شهرداری ها ، تملک اراضی ، دیوان عدالت اداری