حکم مرگ مغزی از دیدگاه فریقین

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 207

فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFP-1401-1_003

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1402

چکیده مقاله:

مرگ مغزی از مسایل مستحدثه فقهی که از بین رفتن کامل فعالیت های مغز اشاره دارد یا به عبارت واضح مرگ مغزی کامل ترین مصداق حیات غیرمستقر است و طبق نظر فقهای فریقین مرگ مغزی معادل مرگ قانونی نیست و مادام که قلب و دستگاه تنفس بیمار کار می کند، حتی در صورتی که پزشکان، مرگ مغزی بیمار را تایید نمایند نمی توان بیمار را مرده پنداشت؛ وانگهی نظر عرف محترم است و عرف به ظاهر و علایم ظاهری بیمار که زنده بودن او را تایید می کند توجه دارد و از نظر عقلی نیز مرگ مغزی، مرگ تمام اعضای حیاتی و در نتیجه مرگ کامل شخص نیست از دیدگاه پزشکان، بیمار مبتلا به مرگ مغزی، مرده محسوب می شود، اما آیا از نظر فقهی برای بیمار مبتلا به مرگ مغزی، حکم به موت او می شود یا حیات؟ گروهی از فقها همچون محمد فاضل لنکرانی و میرزا جواد تبریزی تشخیص زنده یا مرده بودن را به عرف سپرده اند و عده ای مانند ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی تشخیص آن را برعهده کارشناس متخصص (پزشکان) دانسته اند. برخی مانند محمد مومن قمی نیز تشخیص فقیه را در این باره معتبر دانسته است. گروه اول، افراد دچار مرگ مغزی را زنده، دسته دوم مرده و دسته سوم زنده بودن آنها را مشروط به فعالیت قلب به صورت خودبه خود دانسته اند. بیماران مرگ مغزی دارای احکام خاص هستند. به عنوان نمونه، دفن، کفن و غسل میت این افراد تا زمانی که به مرگ کامل نرسیده اند، جایز نیست. در جواز پیوند اعضای این بیماران اختلاف وجود دارد. بعضی براین باورند اگر قطع اعضا موجب سرعت بخشیدن به مرگ بیمار شود، جایز نیست و برخی پیوند را در صورتی جایز دانسته اند که به نجات جان مسلمانی منجر شود. از نظر گروهی نیز اگر فعالیت قلب به وسیله دستگاه باشد نه خود به خود، قطع اعضا و پیوند جایز است. درباره ادامه معالجه و قطع دستگاه های پزشکی نیز اختلاف نظر وجود دارد.

نویسندگان

سید حیدر عباس موسوی

دانش پژوه دکتری فقه مقارن جامعه المصطفی العالمیه