امکان سنجی قاعده انگاری درباره اقرار در حدود غیرجنسی(نقدی بر مبنای ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی)
محل انتشار: فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره: 11، شماره: 40
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 136
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CLR-11-40_009
تاریخ نمایه سازی: 20 فروردین 1402
چکیده مقاله:
در مورد اثبات حدود غیرجنسی (قوادی، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه، سب النبی، سحر، ارتداد)، این بحث مطرح است که آیا دو اقرار لازم است یا یک اقرار کافی است؟ آیا یک قاعده کلی در مورد حدود مذکور جاری است یا حکم هر یک با دیگری متفاوت است؟ این تفاوت در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس دارد. در کتب فقهی این بحث در دو سطح ادله عام در این باره و ادله خاص در خصوص هر یک از این حدود قابل بررسی است؛ در سطح ادله عام، هیچ دلیل معتبری جز قاعده درء، نه بر لزوم دو اقرار وجود دارد و نه بر کفایت یک اقرار؛ قاعده درء نیز در فرض وجود شبهه و نبود ادله ای که برطرف کننده شبهه باشد، می تواند سودمند باشد. ادله خاص در موارد فوق نیز قابل استناد نیست. فقط در مورد سرقت روایاتی هستند که با فرض پذیرش شهرت برای جبران ضعف سندی آنها، می توان به لزوم دو اقرار قائل شد و بنابراین امکان تمسک به قیاس اولویت در مورد حدود شدیدتر از سرقت وجود دارد ولی در صورت عدم پذیرش مبنای فوق، چنین امکانی نیست. در نهایت فتوای اکثر فقها بر لزوم دو اقرار و مخدوش بودن ادله کفایت یک اقرار موجب شبهه شده و قاعده درء اقتضای لزوم دو اقرار را در تمامی حدود مذکور دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
اشکان نعیمی
استادیار فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :