بررسی انتصاب پست کارمندان و مدیران شهرداری بر پایه موازین حقوقی

بطور کلی نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور می باشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تاثیر آن در تحقق اهداف نظامهای کلان جامعه به اندازه ای تعیین کننده است که بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یافتن به اهداف کشور عملی نیست. از این رو کشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش نیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری می نمایند. در دهه های اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش شهرداری ها به وقوع پیوسته، شهرداری ها را عملا با رویکردهای جدید روبه رو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی شهرداری بوده است. در کشور ما در طول سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است که از جمله اهم آنها، تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب آن در هیات وزیران می باشد. در ارتباط با برنامه سوم آن، تحت عنوان "اصلاح نظامهای مدیریتی" مطالعات مختلفی به عمل آمده که از جمله آن ها مطالعه در زمینه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران با جهت گیری شایسته سالاری و ثبات در مدیریت ها می باشد که نتایج حاصله به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان " ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران" انجامید. در این مطالعه به عنوان یکی از پروژه های مطالعاتی در راستای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه شایسته سالاری و اثربخشی مدیریت ها، ضمن بررسی مبانی حقوفی، علمی و نظری، تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تلاش شده است به تعیین سمت کارمندان و مدیران شهرداری کلانشهر شیراز بر اساس مبانی حقوقی و آثار مبسوط آن در شهرداری کلانشهر شیراز با تکیه بر توان تحلیل سلسله مراتبی AHP پرداخته شود و نتایج در قالب جداول و نمودارهای مختلفی ارائه شود.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: انتصاب پست ، کارمندان و مدیران شهرداری ، موازین حقوقی ، اصلاح نظامهای مدیریتی ، شهرداری شیراز.