شیوع سقط های القایی با مجور پزشکی قانونی در بیمارستان های منتخب علوم پزشکی شیرازوتوجه به نسخ ماده واحده سقط درمانی بر اساس ماده " ۷۳ " طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

مقدمه: ماده واحده سقط درمانی که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ مبنای عمل سازمان پزشکی قانونی در صدور مجوز سقط بوده است . هدف مطالعه براورد شیوع سقط های القایی با مجوز پزشکی قانونی در بیمارستان های منتخب علوم پزشکی شیرا و اشاره به نسخ ماده واحد سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴ می باشد .روش کار:یک بررسی اپیدمیولویک-مقطعی میباشد که بر روی ۵۸۴۸ زایمان، در زنانی که ازمهرتا دی ماه ۱۳۹۶ به بیمارستان های حضرت زینب، مادر و کودک شوشتری، شهید فقیهی و حافظ مراجعه کرده اند، انجام گرفته است .نتایج :میزان شیوع انواع سقط های خودبه خود، القایی و سقط با نامه پزشکی قانونی ۴۳۷)%۷/۴۶نفر) براورد گردید.میزان سقط جنین القایی با نامه پزشکی قانونی به دلیل مشکلات مادری۸)%۹/۱نفر) و جنینی ۸۰)%۱۱نفر) بوده است. بیشترین علت جنینی آن نقایص اسکلتی (%۱۵/۹) و پس از آن تالاسمی ماژور (%۱۴/۸) بوده است .نتیجه گیری: بررسی نشان می دهد که مشکلات مادری و جنینی از شیوع نسبتا بالایی برخوردار بوده که طبق قانون مصوب ۱۳۸۴ به موقع مجوز اخذ نمودند . کمیسیونهای پزشکی قانونی درصورت محدودیت شدید زمانی در صدور مجوز سقط در همان روز مراجعه مادر تشکیل ودرخصوص صدور یا عدم صدور جواز سقط تصمیم گیری می شده است . حال نسخ ماده واحده سقط درمانی بر اساس ماده ( (۷۳ طرح جوانی جمعیت ، مقنن در ماده (۵۶)، مرجع صدور مجوز سقط را میان سازمان پزشکی قانونی و محاکم قضایی کشور مردد گذاشته شده که ممکن است خللی درصدور مجورسقط قانونی داشته باشد؟ برخی محققین معتقد هستند که سقط درمانی بیش از آنکه موضوعی قضایی باشد، موضوعی پزشکی است وهرگونه تغییر در این حوزه باید با دقت و مشاوره با متخصصان انجام پذیرد. از این رو پیشنهاد نمودند ضوابط جدید این قانون بازنگری شده و نقش پزشکی قانونی در صدور مجوز سقط درمانی پررنگ تر شود

کلیدواژه ها:

سقط القایی ، پزشکی قانونی ، ماده ۷۳