تحلیل حقوقی دزدی دریایی نوظهور از منظر حقوق کیفری بین الملل

امروزه دزدی دریایی به شیوه ای متفاوت از آنچه که در گذشته وجود داشت رخ می دهد .از مهمترین چالش های حقوقی درخصوص مقابله باجرم دزدی دریایی درآب های بین المللی ، مشکلات مربوط به تعقیب کیفری ومحاکمه متهمان دزدی دریایی است. جامعه بین المللی باوجود تلاش های مستمر در محاکمه مرتکبان دزدی دریایی درمحاکم داخلی، هنوز نتوانسته ازاین طریق باپدیده مزبور به طور موثر مقابله نماید . براین اساس مقاله حاضر به بررسی تلاش هایی در قالب محاکمه در دادگاه های داخلیکشورها ، محاکمه در کشور ثالث وتلاش های دیگری نیز در قالب افزایش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی ،تشکیل دادگاه هایبین المللی منطقه ای ویژه دزدی دریایی در مناطقی که درگیر دزدی دریایی است پرداخته است .یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد اگرچه هر یک از موارد فوق می تواند در مقابله با دزدی دریایی نوظهور موثر باشد ، اما باتوجه به محاکمه دزدان دریایی براساس معاهدات بین المللی و وجود خلاء های قانونی در قوانین بین الملل ومحاکم داخلی درراستایمحاکمه دزدان دریایی درشرایط فعلی تبیین قوانین ومقررات نوین جهت جلوگیری از بی کیفر مانی آنها ضرورت دارد ، نوآوریهای شورای امنیت در جهت مبارزه با دزدی دریایی از جمله گسترش قلمرو مکانی مبارزه با دزدی دریایی وروند روبه رشد وگستردهاقدامات بین المللی جهت استقرار صلح وثبات در مناطق مورد حمله دزدان دریایی وتوافق جهانی بر صلاحیت گسترده کلیه کشورهادر مبارزه با این پدیده شوم قابل توجه است . بدیهی ست تقویت قانونگذاری بین المللی وتصریح در تصویب قوانین جدید مبارزهبا دزدی دریایی والزام دولت ها به دستگیری وتعقیب ومحاکمه دزدان دریایی کمک شایان توجهی جهت ریشه کن نمودن این پدیدهزشت بین المللی خواهد نمود .

کلیدواژه ها:

دزدی دریایی ، خلاء های قانونی ، حقوق کیفری بین الملل