سرمایه گذاری و مشارکت عمومی- خصوصی در سازمان های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی با تاکید بر مقررات حاکم بر حمل ونقل ریلی

در طی دهه های اخیر با افزایش بدهی های بخش دولتی، دولت ناگزیر شده است برای اتمام و بهره برداری از پروژه های عمرانی کشور، بخش خصوصی را در تامین هزینه های ساخت و به سرانجام رساندن پروژه ها دخیل کند. سازوکار مشارکت عمومی - خصوصی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه همواره به منظور افزایش رفاه اجتماعی و توسعه زیرساخت های کشور مورداستفاده بوده است. بر این اساس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون واگذاری پروژه های نیمه تمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و نگهداری و بهره برداری از پروژه های موجود را با استفاده از سازوکار قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در برنامه های اولویت دار دستگاه های اجرایی قرار داده و تدوین و اصلاح قوانین و مقررات توسعه مشارکت عمومی- خصوصی و اهرمسازی منابع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، به منظور جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در برنامه تهیه بودجه ۷۹۳۸ پیش بینی شده است. حمل ونقل ریلی یکی از عرصه های حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی است که امروزه نیازمند استفاده از سازوکار مشارکت عمومی - خصوصی است. تحقیق حاضر با روش توصیفی – تحلیلی، چالش های حقوقی سرمایه گذاران بخش خصوصی را که مانع از حضور و سرمایه گذاری آن ها، به طور ویژه در بخش حمل ونقل ریلی می شود را بررسی می کند و راهکارهای مناسب حقوقی جهت جذب سرمایه گذار خصوصی در این حوزه ارائه نماید.

کلیدواژه ها:

مشارکت عمومی- خصوصی ، زیرساخت های حمل ونقل ریلی ، سرمایه گذاری بخش خصوصی ، حمل ونقل ریلی ، توسعه زیرساخت ها