امکان استناد به قوانین ذیل حقوق عمومی در قراردادهای منعقده در محیط حقوق خصوصی در حوزه قراردادهای احداث

هر یکی از چالش های مهم در قراردادهای احداث منعقده در محیط حقوق خصوصی، نحوه رسیدگی به اختلافات متعاقدین در محل های سکوت و یا همراه با شرایط غیرمتعارف و یکطرفه به نفع یکی از طرفین پیمان می باشد. در قراردادهای ذیل محیط حقوق عمومی که یک طرف انعقاد موافقتنامه یک دستگاه دولتی است، سازمان برنامه و بودجه مبتنی بر ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، موظف به تنظیم بخشنامه ها و آیین نامه ها و قراردادهای همسان جهت ایجاد یک وحدت رویه و چارچوب مالی و اقتصادی مشخص برای طرفین، گردیده است. در این مقاله سعی بر آن است با استناد به ماده ۹۵۷ قانون مدنی کشور مبنی بر لزوم انعقاد قراردادهای محیط خصوصی در چارچوب رعایت نظم عمومی جامعه و همچنین قوانین آمره از جمله "قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی"و ساختار عرف جاری در حقوق احداث، به این پرسش پاسخ داده شود که چه شرایطی بایستی از طرف متعهدین قراردادی در رابطه با طرف دیگر رعایت و مورد اتباع قرار گیرد.کلمات کلیدی: حداکثر ۵ کلمه که با کاما از یکدیگر جدا شده باشند.

کلیدواژه ها:

حقوق احداث ، حقوق عمومی ، حقوق خصوصی ، قراردادی احداث ، نظم عمومی اقتصادی ، تعدیل آحاد بها