تحلیل محتوای اصول و مولفه های قوانین و مقررات محیط زیستی ایران

پیشینه و هدف: قانون وسیله ای است برای بیان ارزش هایی که مطابق با زمان تغییر می کنند و هم­چنین، منعکس کننده مهم ترین و بنیادی ترین اصول مورد قبول یک حاکمیت است. فصل بندی قانون یکی از مهم ترین نکات ساختاری در هنگام تدوین قوانین است. علی رغم این­که با تحلیل اصول و مولفه های به کار برده شده در متن قوانین و مقررات محیط زیستی می توان مهم ترین مسائل و مشکلات مورد تاکید سیاست گذاران و سیاست گذاری های دولت ها برای اولویت بندی و حل مسائل محیط زیستی را نشان داد اما کمتر پژوهشی را می توان دید که اصول و مولفه های موجود در متن قوانین و مقررات محیط زیستی را از منظر تطبیقی بررسی کند. بنابراین، این پژوهش با تمرکز بر اسناد و قوانین بالادستی کشور و هم­چنین بیانیه های کنفرانس ها و کنوانسیون های بین المللی مهم ترین اصول و مولفه های مورد تمرکز نهادهای قانون گذار را از مقطع زمانی کودتای رضاخان تا پایان دولت دوازدهم بررسی و مقایسه می کند. مواد و روش ها: در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مهم ترین اصول و مولفه های قوانین و مقررات محیط زیستی ایران استخراج شد. سپس برای نمایش درجه ی اهمیت اصول و مولفه ها از رویکرد تحلیل شبکه و نرم افزارهای Ucinet و Netdraw استفاده شد. لازم به ذکر است که برای تعریف اصول و مولفه های قوانین و مقررات محیط زیستی بر سیاست های کلی نظام در بخش های منابع آب، منابع طبیعی و محیط زیست، اصل های ۴۰، ۴۴، ۴۵، ۴۷، ۴۸ و ۵۰ قانون اساسی، بیانیه های کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و انسان، کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه، دستور کار ۲۱ و اجلاس جهانی توسه پایدار تمرکز شده است. نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که بیش ترین مولفه های به کاربرده شده در مقاطع زمانی اجرای اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی (۵۷-۱۳۴۱) با ۲۹ مولفه، دولت های یازدهم و دوازدهم (۱۳۹۹-۱۳۹۲) با ۲۸ مولفه و پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی (۱۳۶۷-۱۳۵۷) با ۲۷ مولفه است. هم­چنین دولت های هفتم و هشتم (۱۳۸۳-۱۳۷۶) با ۱۲ مولفه و دولت های نهم و دهم (۱۳۹۱-۱۳۸۴) با ۱۵ مولفه کمترین مولفه ها را نسبت به سایر مقاطع زمانی دارند. تمامی مولفه های مورد توجه در دولت های نهم و دهم مرکزیت درجه (۱۴) و مرکزیت بینابینی (۰۲/۰) یکسانی دارند که به معنای درجه ی اهمیت یکسان این ۱۵ مولفه از نظر نهاد قانون گذار است. علی رغم این­که در هر دوره ی زمانی مولفه های به کار برده شده در متن قوانین و هم­چنین درجه ی اهمیت آن ها تفاوت هایی را دارند و در هر مقطع زمانی نهادهای قانون گذار برخی از اصول دوره های قبلی را حفظ، برخی را حذف و اصول جدید دیگری را جایگزین می کنند اما مولفه های «اولویت بندی و حق تقدم»، «آلودگی»، «پایش، نظارت و بازرسی»، «رعایت و بررسی اصول علمی و فنی»، «مالی و اقتصادی» و «مشارکت و همکاری» در تمامی دوره های زمانی مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی این مولفه ها وجه اشتراک تمامی مقاطع زمانی است. مقایسه ی اصول و مولفه های موجود در قوانین و مقررات محیط زیستی ایران با اصول و مولفه های اسناد بین المللی نشان می دهد که بیش تر مولفه های قوانین و مقررات محیط زیستی ایران در بیانیه ی کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و انسان و بیانیه ی کنفرانس محیط زیست و توسعه قرار دارند. بحث: علی رغم این­که حقوق محیط زیستی ایران تحت تاثیر عضویت در سازمان ها و آژانس های بین المللی و پذیرش بیانیه های پایانی نشست ها و کنفرانس های بین المللی قرار گرفته است اما نهادهای قانون گذار در ایران بر بعضی از اصول و مولفه های بیانیه های کنفرانس ها و کنوانسیون های بین المللی تمرکز سطحی دارد. به این معنا که نهادهای قانون گذار این مولفه ها را در یک مقطع زمانی به متن قوانین و مقررات محیط زیستی اضافه و در مقطع زمانی بعدی حذف می کنند. مانند مولفه ی «ارزیابی» و سایر مولفه هایی که به طور مستقیم و غیرمسقیم به مولفه ی «ارزیابی» اشاره دارند.

کلیدواژه ها:

سیاست گذاری ، نهادهای قانون گذار ، دولت ، مدیریت محیط زیست