دامنه مشروعیت زندان در فقه مقارن و نقش آن در نظام کیفری ایران

در نظام کیفری ایران، حبس (زندانی­ کردن) همانند گذشته مجازات اصلی و اولیه بسیاری از جرایم است. کافی است در این زمینه ماده ۱۹ قانون مجازات فعلی مرور شود که در صدر تمامی مجازا­تهای تعزیری، این معنا از حبس نشسته است. اما چون این سبک کیفردهی، چالشهای فراوانی در پی داشته است، تحولات اخیر در قوانین کیفری منجر به توسعه جایگزینهای حبس، کاهش حبس تعزیری و اصل حداقلی­ بودن مجازات حبس گردید، اما با تعمیق در مبانی حبس در شریعت اسلام به دلیل الزام موجود در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابتنای کلیه قوانین بر موازین اسلامی، اینکه «زندانی­ کردن، مجازات اصلی و اولیه بسیاری از جرایم باشد و در صورت وجود مفسده یا اقتضای مصلحت بتوان برای آن جایگزینی در نظر گرفت یا میزان آن ­را کاست»، از منظر انتساب به شارع اسلام، نیازمند بررسی است. این بررسی از این جهت دارای اهمیت مضاعف است که به­ واسطه زندانی­ کردن، آزادی فرد در همه زمینه­ ها سلب می­ شود نه اینکه تنها در باب جرم ارتکابی، محدودیتهایی تحمیل شود، از این رو، استفاده وسیع از آن ممکن است با حق بشری انسان بر آزادی یا دیگر حقهای طبیعی وی ناسازگار باشد. در این راستا، اطلاعات لازم به روش کتابخانه­ ای از ادله شرعی و آثار دانشمندان شیعه و اهل­ سنت گردآوری و پس از تحلیل، ثابت شده است که استفاده وسیع از آن در قالب مجازات اصلی و اولیه با استناد به وجود مشروعیت «حبس» یا «سجن» در ادله نقلی شرعی و به تبع آن در فقه مقارن یا با استناد به عدم انحصار مصادیق تعزیر در موارد منصوص، مجاز نیست. از این رو، پیشنهاد شده است که دیگر مجازاتهای شایسته، کیفر اصلی و اولیه جرایم قرار گیرد و قانونگذار اقدام به تاسیس اصل ثانوی یا ضروری­ بودن مجازات حبس کند.

کلیدواژه ها:

زندان ، حبس ، شیعه ، اهل سنت ، فقه مقارن ، حق آزادی