ماهیت تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه سایبری و پیامد های آن

قانون گذار ایران برای پیشگیری از وقوع و استمرار فعالیت های مجرمانه در فضای سایبر و تضمین پاسداشت منافع عمومی و ملی جامعه در ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه ای) از کاربستی با عنوان دستور پالایش کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه استفاده کرده است . این تدبیر غیرجنایی نوین که ماهیتا اقدام تامینی موقت می باشد به لحاظ ویژگی های فنی و تخصصی جرایم فضای سایبر با تاسی از آموزهای نفی مطلق گرایی وارد سیاست جنایی تقنینی مبارزه با جرایم سایبری گردیده است . رویکرد یادشده موجب بروز چالش ها و ابهاماتی در خصوص ماهیت جایگاه کارگروه تعیین مصادیق و اثر تصمیم های آن و تعارض با تصمیم مقام قضایی شده است . نگارندگان این پژوهش با روش کیفی - اکتشافی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای و استفاده از دیدگاه متخصصین امر نتیجه می گیرند : ۱- ماهیت کارگروه یادشده از مصادیق کمیسیون های شبه قضایی است . ۲- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق نظارت پذیر بوده و مطابق عمومات دادخواهی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است . ۳- در رویه قضایی دادگستری تصمیم کارگروه اماره مجرمیت از نوع قابل رد محسوب می گردد . ۴- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق برای مقام قضایی طریقیت دارد.

کلیدواژه ها:

اصل قانونمندی ، اماره مجرمیت ، دستور پالایش ، کارگروه تعیین مصادیق ، کمیسیون شبه قضایی ، نظارت پذیری