واکاوی دوگانگی رویکرد قانون گذار در انکار اقاریر موجب حد «رجم» و «قتل» از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

قاعده خلاف اصل اثربخشی به انکار اقرار برخی جرائم حدی، در آموزه های فقه اسلامی، بر پایه احتیاط تام شارع در خون مسلمانان، اعمال تخفیف و دفع حد ناشی از شبهه استوار است، که قانون گذار پس از پیروزی انقلاب اسلامی از این قاعده پیروی کرده است. در این راستا همسونبودن دیدگاه قانون گذار با مقاصد شرعی و یکسان نبودن سیاست گذاری ایشان در تقنین و تعیین واکنش کیفرهای دوگانه به جرائم حدی مذکور در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی، مسئله ای است که نیازمند واکاوی تا مرحله پاسخی در خور است. بر این اساس، پژوهش حاضر در صدد است در پرتو توصیف و تحلیل گزاره های فقه اسلامی و با گردآوری داده های کتاب خانه ای، قابل دفاع نبودن رویکرد قانون گذار در تعییین کیفرهای دوگانه برای جرائم حدی موجب «رجم» و «قتل» در این ماده را روشن کند. نتیجه آنکه، ضرورت دارد رویکرد ناهماهنگ سیاست تقنینی قانون گذار در راستای اثربخشی به انکار اقرار به جرائم حدی موجب رجم و قتل، از حیث تعیین کیفرهای دوگانه اصلاح شود و واکنش یکسانی بر پایه آرای فقه اسلامی، در قالب تعیین مجازات های تعزیری برای هر دوسته از جرائم یادشده در ماده مذکور تعیین گردد.

کلیدواژه ها:

اقرار ، انکار ، حد رجم ، حد قتل ، فقه اسلامی