قلمرو اختیارات حاکم جانشین از منظر فقه سیاسی با تاکید بر قراردادهای بین المللی

با توجه به تحولات سریع اجتماعی- سیاسی و امنیتی در شرایط موجود، این پرسش مطرح می شود که اختیارات حاکم جانشین اسلامی از منظر فقه سیاسی با تاکید بر قراردادهای بین المللی چگونه است؟. این نوشتار با هدف پاسخگویی به این پرسش اصلی، در چارچوب نظری جامع فقهی با روش تلفیقی توصیفی-فقهی، اختیارات حاکم جانشین اسلامی را بر اساس دو نظریه امامت و خلافت تبیین و تجویز می کند: یک. نظریه خلافت که دو رویکرد فقهی دارد: الف. رویکرد سلطنتی که حقوق و اختیارات حاکم جانشین را بسیار وسیع و گسترده می داند و قراردادهای بین المللی را در هیچگونه چارچوب فقه و حقوق اسلامی محدود نمی داند. ب. رویکرد ولایت فقیه که طرفداران آن معتقدند که اگرچه شریعت اسلامی مستقیما بر تعیین حاکم اسلامی دخالت نکرده ولی شرایط و اختیارات او را بیان نموده است و اختیارات حاکم جانشین در هر قرارداد بین المللی در چاچوب کلی شریعت اسلامی محدود می باشد. دو. نظریه امامت. طرفدارن این نظریه در زمان حضور معتقد بر جانشینی دوازه امام معصوم و در زمان غیبت معتقد بر ولایت فقیه بوده و اختیارات حاکم جانشین اسلامی را در قراردادها بین المللی در چاچوب کلی فقهی و مصالح عالیه امت اسلامی می دانند.

کلیدواژه ها:

حاکم جانشین ، مصالح عالیه ، قراردادها ، شرایط ، اختیارات حاکم