تحلیل فقهی و حقوقی نقش تورم در ارزش دارایی و تاثیر آن بر بازپرداخت دیون

واژه تورم عبارت است از کاهش مستمر ارزش پول یا افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی در جامعه منجر می شود. از نقاط مبهم موضوع تورم می توان به شفاف و آشکار نبودن احکام مرتبط با جبران کاهش ارزش پول و ۴ دیدگاه یا نظریه مختلف از فقها را بیان کرد که عبارتند از: ۱- طبق فتوای مشهور فقها نظریه عدم جبران کاهش ارزش پول ۲- نظریه جواز و لزوم جبران کاهش ارزش پول ۳- نظریه تفصیل ۴- نظریه مصالحه. همچنین معضل تورم به جهت جلوگیری از ظلم و اجرای عدالت و ادای حق مالی در روابط افراد در همه جوامع علمی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد که در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این موضوعات پرداختیم. از نتایج این پژوهش می توان: ۱- به عمده اختلافات ناشی از عدم شفافیت تبین موضوع بین فقها اشاره کرد و اینکه وظیفه اصلی فقها بیان حکم است و تشخیص موضوع بیشتر برعهده عرف متشرعه می باشد. ۲- به بیان نقصان ساختار قانونی مرتبط با تورم یا کاهش ارزش پول و نقش دولت و بانک ها می توان اشاره کرد.

کلیدواژه ها:

ارزش دارایی ، اجرای عدالت ، بازپرداخت دیون ، تورم ، ربا ، کاهش ارزش پول