بررسی حقوقی قوانین اخذ عوارض حق مرغوبیت زمین توسط شهرداری

نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۸ مجلس شورای اسلامی، دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق میگرفته منتفی گردیده ونتیجتا حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و ترمیم و توسعه وغیره که به موجب قوانین سابق بر آن به املاک اشخاص تعلق میگرفته منتفی شده است و به موجب تبصره ذیلهمین ماده واحده قوانین مغایر این قانون لغو گردیده است، و با توجه به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مصوبات شوراها نبایستی با وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد. بنابراین، وضع عوارضی به عنوان حق مشرفیت توسط شوراهای اسلامی و مطالبه آن، با توجه به ماده ۸۰ مزبور و ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت، فاقد مجوز قانونی است. احداث و توسعه معابر و ایجاد تاسیسات عمومی و اجرای برنامه هایشهرسازی اضافه ارزشی را برای املاک اشخاص ایجاد مینماید که بنا به اعتقادی این امر دارا شدن ناعادلانه فرداست. همین دیدگاه منجر به تصویب اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و جواز اخذ مجوز نسبت به ارزشافزوده ملک ناشی از امر تفکیک در سال ۱۳۹۰ گردید. نظام حقوقی حاکم بر حق مرغوبیت در طول یکصد سالگذشته در حال تحول بوده است . نویسندگان قوانین پیش و پس از پیروزی انقلاب نگاه یکسانی نسبت به آن نداشتند. قانون لغو حق مرغوبیت مصوب سال ۱۳۶۰ به حیات حق مرغوبیت پایان داد. با وجود این کوششهایی برای اعاده آن صورت نپذیرفت . رویه قضایی شکل منسجمی در این رابطه به خود نگرفته است. تلاطم آراء دادرسان بی ارتباط با دیدگاه های فقیهان شورای نگهبان درباره حق مرغوبیت نیست. در این مقاله قوانین حقوقی مرتبط با عوارض حق مرغوبیت موردتحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه ها:

حق مرغوبیت ، حق تشرف ، ارزش افزوده ملک ، گذرهای عمومی و معابر ، اجرای طرحهایعمومی و عمرانی