سلب مالکیت بیگانگان از منظر حقوق بین الملل

طبق بیشتر مقررات معاهده مربوط به سلب مالکیت از جمله ECT، وجود هدف عمومی یک الزام برای مشروعیت سلب مالکیت است. نتیجه این است که هدف عمومی مشروع نمی تواند مبنای استدللی باشد که مصادره ای صورت نگرفته است. بلکه وجودهدف عمومی علوه بر غرامت، لزمه قانونی بودن سلب مالکیت است. شیوه ما در تالیف و گردآوری این پژوهش مطالعه تحلیلیتوصیفی است و با استفاده از کتب، اسناد، مقالت و اسناد حقوق مربوط به سلب مالکیت بیگانگان از منظر حقوق بین الملل که دراستفاده از منابع ابتدا مطالب مربوطه به دقت مورد بررسی و مطالعه واقع و آن چه قابل استفاده و انعکاس در این زمینه بوده فیشبرداری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت ارائه می شود. بنابراین، وظیفه، شناسایی مرز بین مقررات عادی استکه عواقب اقتصادی آن باید توسط سرمایه گذار تحمل شود و سلب مالکیت نظارتی که ممکن است کامل قانونی باشد اما تعهدیبرای جبران دارد. دو معیار برای تعیین مرز بین مقررات ساده و سلب مالکیت نظارتی مناسب است: یکی معیار کمی است که بهشدت تاثیر این اقدامات بر سرمایه گذاری می پردازد. دیگری یک معیار انگیزه یا معیار هدف گرا است که به دنبال وجود قصد برایسلب مالکیت است.

کلیدواژه ها:

اقتصاد ، مالکیت ، بیگانگان ، حقوق بین الملل