فراستریشن در حقوق انگلیس و حقوق ایران

عقیم شدن قرارداد یا فراستریشن در حقوق انگلیس عبارت است از انحلل و پایان پیش هنگام قرارداد در اثر اوضاع و احوالی که اجرای آن را غیرممکن ساخته است ویا دست کم قرارداد را نسبت به آن چه پیش بینی می شده، آنچنان متفاوت کرده است که ملزم داشتن طرفین به اجرای مفاد قرارداد، معقول و منطقی نخواهد بود. این قاعده از این اصل ناشی می شود که عدم امکان اجرای واقعی یا قانونی اجرای قرارداد که به طور ناگهانی رخ داده و قابل انتساب به تقصیر هیچ یک از طرفین نسبت، قرارداد را منحل می کند که در این تحقیق مطالعه و بررسی می شود.به نظر می رسد با دقت در مبانی فقهی و حقوقی عقیم شدن قراردادها بواسطه معاذیر قراردادی در حقوق ایران و بررسی تطبیق آن با حقوق انگلیس می توان با تکیه بر منابع غنی فقهی و بکارگیری رویه های حقوقی و بررسی تشابهات و تناقضات و تفاوت های ریز و درشت و مهم و همینطور کنکاش در سابقه این قوانین و مبانی نها در حقوق ایران و انگلیس، با دقت بیشتری علل وعوامل عقیم شدن قراردادها و تعدیل آنها را در شرایط مختلف و صور متفاوت مورد بررسی و مطابقت قرارداد و جنبه های مجهول و مبهم را جست و جو بحث نمود. چرا که منظور از این پژوهش نیز بررسی علل و عوامل ایجاد کننده عقیم شدن (انحلال قراردادها) با توجه به مبانی فقهی و حقوقی می باشد و سوال این است که مبانی فقهی و حقوقی توجیه کننده نظریه عقیم شدن قراردادها چیست؟ آیا با تکیه بر مبنای فقهی و حقوقی عقیم شدن قراردادها در حقوق ایران و بررسی های تطبیقی می توان راهکارهای مناسب به جهت ایجاد توازن و تعادل در انحلال قراردادها، با تبعیت از قواعد مهم فقهی همچون قاعده «لاضرر و لاضرالر فی السلام» عدالت را در طرفین قراردادها و تعهدات عمقیم شده برقرار کرد؟ ضمن اینکه شباهت ها و تفاوت ها و تقابل این مباحث در بررسی تطبیقی با حقوق انگلیس موردنظر می باشد.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، انحلال ، عقیم شدن ، فراستریشن ، حقوق ایران ، انگلستان