سیاست های تقنینی و انحصار در مقررات حوزه درمان
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 189
فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MAIR-4-13_005
تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1401
چکیده مقاله:
هدف از اصول ۴۴ و ۴۶ قانون اساسی، ایجاد رقابت، منع انحصار، کارایی و نظارت بر اقتصاد در جهت افزایش رفاه جامعه و ایجاد عدالت بوده است. با وجود اصل ۴۶ هیچ شخصی اجازه ندارد نسبت به فعالیتی و شغلی که انجام می دهد از اشتغال دیگران جلوگیری کند، شائبه انحصارطلبی در مقررات حوزه هایی مانند درمان وجود دارد که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته تا با شناسایی چنین مقرراتی زمینه اصلاح آن فراهم شود. در پژوهش حاضر، از مطالب کتابخانه ای و اینترنتی استفاده و از روش توصیفی_تحلیلی برای بررسی داده ها استفاده شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا مقررات وضع شده در حوزه درمان اصل منع انحصار را نقض می کند؟ برای پاسخ با بیان مولفه های انحصار در قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ و بررسی مقررات و قوانین موجود در حوزه درمان به تناقضات این مقررات با اصل ۴۶ قانون اساسی خواهیم پرداخت. در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که در قوانین و مقررات موجود در بخش درمان برخی از مولفه های انحصار مانند ظرفیت بسیار پایین دانشگاههای علوم پزشکی، موانع ضد رقابتی از طریق عدم صدور مجوز برای پزشکان طب سنتی و تعیین تعرفه های پزشکی در این حوزه توسط خود پزشکان مشاهده می گردد که به عنوان راهکار رویه ای ابتدا باید اصلاح این قوانین صورت گیرد و به عنوان راهکارهای بنیادین قانون سیاست های کلی ضد انحصارطلبی اصل ۴۶ پیشنهاد می گردد.
نویسندگان
فردین مرادخانی
دانشگاه بوعلی همدان
داوود کاظمی
دانشگاه بوعلی سینا -
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :