مطالعه و تحلیل مسئولیت مدنی داوران در نظام حقوقی ایران و امریکا

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 199

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF12_051

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1401

چکیده مقاله:

میتوان داوری را بدین نحوه تعریف کرد که داوری در قانون حل و فصل اختلاف توسط شخص یا اشخاصثالثی است که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف از قرارداد خصوصی فی مابین طرفین اختلافکسب می کنند این شخص یا اشخاص ثالث داور یا داوران نامیده می شوند. داوری روشی برای حلاختلاف است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک یا چند داور مورداعتماد ارجاع می دهند. آنها می توانند داوران را خود تعیین کرده یا تعیین آن را به شخص دیگری یا بهدادگاه بسپارند. رجوع به داوری ممکن است در هنگام تنظیم قرارداد (به صورت شرط داوری) پیش بینیشود یا پس از پیدایش اختلاف تصمیم به استفاده از آن گرفته شود. کلیه اشخاص حق دارند با توافقیکدیگر اختلافشان را از طریق ارجاع به یک یا چند داور حل و فصل کنند. البته فرقی ندارد که اختلافآنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد یا در صورت طرح در چه مرحله ای رسیده باشد. مسئولیت مدنیداور، خود از زمره شرایطی است که در قراردادهای داوری بین طرفین و داور مورد توافق قرار گرفته و لذاحدود مسئولیت داور با رعایت قواعد آمره حقوق داخلی از جانب طرفین قابل تغییر و تعدیل است. داوریک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند. براین اساس، قراردادفی مابین داور و طرفین منعقد می شود. تمام نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور راتایید نموده اند. انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اماسیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. داوری همواره به عنوانجایگزینی برای رسیدگی قضایی مطرح بوده است، در قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز ۴۸ ماده بداناختصاص یافته که این امر نشان دهنده اهمیت این نهاد از نظر مقنن ایران است. داوران در حل و فصلاختلافات از اختیارات و تکالیفی برخوردار هستند که می تواند موجب مسئولیت آن ها شود، مبنای اینمسئولیت در حقوق کشورهای مختلف متفاوت است، اختلافات مشابهی نیز در خصوص حدود اختیاراتآن ها وجود دارد، در این تحقیق مبنای مسئولیت داور در حقوق ایران، اسناد بین المللی و حقوق سایرکشورها مخصوصا کشور آمریکا از حیث قراردادی، غیر قراردادی و یا حرفه ای بودن از یک سو و حدوداین مسئولیت از حیث مطلق، مقید و یا مصون بودن مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردیده کهکشورهای مختلف راهکارهای متفاوتی را در پیش گرفته اند و به همین دلیل غالب اسناد بین المللی بهصراحت در این موضوع تعیین تکلیف ننموده اند

نویسندگان

سید جواد موسوی

کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، فارس، ایران.