مجازات رانت خواری در فقه و حقوق جزا

کانون توجه اصلی این تحقیق، احکام جزایی و کیفری پدیده رانت و رانت خواری است. در اقتصاد رایج رانت سود غیر تولیدی و خدماتی است که یک فرد، یا واحد اقتصادی بدون آن که ارزش افزوده در جامعه داشته باشد، بتواند درآمد خود را افزایش بدهد، غالبا این سودها ناشی از امتیاز بی مورد و دخالت دولت در عرصه اقتصاد می باشد. این پژوهش با یک رویکرد توصیفی-تحلیلی به معرفی و تبیین احکام جزایی رانت و رانت خواری پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که رانت خواری در اغلب کشورها که قانون مدون بر جرم پنداری رانت ندارد، براساس قانون جزایی آنان جرم نیست، لکن بر اساس اصول جرم انگاری در حقوق جزا چون رانت خواری بالفعل یا بالقوه برای اقتصاد جامعه زیانبار بوده و نقض حقوق تجاری و اقتصادی دیگران را در پی داشته و نیز بر خلاف اخلاق حسنه و مصالح جامعه و احیانا خلاف عدالت می باشد، بدین جهت جرم است.  بر اساس قواعد فقهی رانت های حلال جرم تلقی نمی شود لکن تمام رانت های حرام مانند رانت حاصل از قرض ربوی، بیع متاع در یک معامله با دو قیمت، رانت حاصل از سرمایه ای که تاجر یا مضارب ضامن او باشد و رانت هایی که مصداق فساد در زمین بوده و یا ملازم با خیانت باشد و یا پیامدهای حرامی مانند فتنه اجتماعی، اضرار به فرد و جامعه و یا سلطه به حقوق دیگران را در پی داشته باشد، به لحاظ فقهی جرم است و مجازات شرعی دارد. فراگیرترین مجازات شرعی نیز تعزیر می باشد و کوچک ترین جرم به معنای اجتماعی آن است که حاکم شرع برای آن کمترین تعزیر در نظر بگیرد.

کلیدواژه ها:

رانت ، جرم ، مجازات ، ربح ، تعزیر