جرم انگاری پولشویی و آسیب شناسی قانونی وارده بر آن در حقوق ایران

پول شویی یک تهدید جدی برای سیستم مالی همه کشورها محسوب شده و به حاکمیت دولت ها صدمه می رساند. این امر به طور گسترده در سطح بین المللی شناخته شده است. پول شویی به عنوان یک جرم، در دهه هشتاد میلادی آن هم نخست در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب نموده است. از آن جا که پدیده پول شویی آثار منفی فراوانی در زمینه های اقتصاد، امنیت، سیاست و... برجای می گذارد، سازمان های بین المللی و منطقه ای و اکثرکشور های جهان راه کارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده اند که از جمله این راه کار ها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل می باشد. این مقاله در پی پاسخ گویی به این سوال است که: آیا در نظام حقوقی کشور ما با توجه به مبانی فقهی- امکان جرم انگاری پدیده پول شویی وجود دارد یا خیر. در این راستا ابتدا به برخی ایرادات که در بدو امر به جرم انگاری پول شویی وارد است ، نظیر قاعده ید، قاعده سوق و اصل صحت اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پول شویی را توجیه می نمایند بیان گردیده است. نتایج نشان داد که عملا هدف جرم انگاری پولشویی که شیوه ای نوین در مبارزه با جرایم سازمان یافته بوده، رعایت نشده است و بدین صورت به دستاوردی جز دور و تسلسل دست نیافته ایم؛ با این توضیح که به جهت عجز از کشف جرایم سازمان یافته که با پیچیدگی زیادی همراه است، مبادرت به جرم انگاری پولشویی نموده ایم، در حالی که اثبات جرم پولشویی را منوط به کشف همان جرایم پیچیده کرده ایم. بر این اساس، رعایت فلسفه حاکم بر جرم انگاری پولشویی تنها در گرو ایجاد وصف استقلال این جرم از جرم منشا می باشد و این امر به منزله لزوم عبور از اصل برائت در جرم انگاری پولشویی است.

کلیدواژه ها:

پول‎شویی ، جرم انگاری ، جرایم سازمان یافته ، آسیب شناسی قانونی ، اسناد بین المللی ، حقوق ایران.