قیمت گذاری از دیدگاه فقه اسلامی

قیمت گذاری کالا و خدمات یکی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی است که از دیر باز مورد توجه فقیهان جامعه اسلامی قرار گرفته اند. عدم نظارت دولت بر قیمت ها، مصداق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار را به همراه دارد. از این رو حاکم اسلامی باید در برخی موارد اقدام به قیمت گذاری نماید. از طرف دیگر این قیمت گذاری از مصادیق تعارض حقوق می باشد زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار معیشتی قرار گیرد. در این مقاله احکام فقهی نرخ گذاری، شرایط جواز قیمت گذاری از دیدگاه روایات و هم چنین نظریات فقهای اسلامی در باره قیمت گذاری  و دلایل طرفداران جواز و عدم جواز، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. عده ای قائل به تحریم قیمت گذاری و گروهی قائل به جواز قیمت گذاری می باشند. مطالعه دیدگاه ها و مستندات فقهای امامیه نشان می دهد که قیمت گذاری حاکم اسلامی تنها در صورتی جایز است که بازار در اثر احتکار کالا، انحصار و تبانی از حالت طبیعی خارج شود و کالاها و خدمات به طور نا عادلانه و با قیمت گزاف تعیین شود و در اثر آن، مردم با ضرر مواجه شوند. دراین صورت، حاکم نخست مالکان را به عرضه کالا و کاهش قیمت ملزم می نماید و در صورت امتناع آنان، طبق مصلحت و با رجوع به نظر اهل خبره قیمت گذاری می نماید.

کلیدواژه ها:

قیمت گذاری ، کالا و خدمات ، روایات ، اقتصاد اسلامی ، مصلحت ، دولت ، فقه ، اسلام