بررسی الگوی پاسخگویی در توسعه اقتصادی با توجه به رویکرد اسلامی از منظر حقوق و حسابداری

زمینه و هدف:توسعه اقتصادی و نظام سیاسی دارای آثار متقابلی بر یکدیگر هستند. پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش توسعه اقتصادی در حفظ نظام اسلامی از منظر فقهی و حقوقی است .هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جامع برای پاسخگویی در حسابداری از منظر اسلام با محوریت تئوری ساخت یا از حوزه نظریه های اجتماعی استمواد و روشها:پژوهش حاضر از نوع کیفی و نظری است. روش استفادهشده نیز توصیفی - تحلیلی و مراجعه به منابع اسنادی ازجمله منابع فقهی است .پژوهش حاضر ازلحاظ شیوه اجرا کمی است. در بخش کمی از روش همبستگی مبتنی بر تحلیل عامل تاییدی و مدلسازی معادله های ساختاری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل حسابداران و حسابرسان بخش دولتی و اعضای جامعه حسابداران رسمی است که با روش نمونه گیری در دسترس ۲۸۴ نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استخراجی از ادبیات پژوهش استیافته ها:توسعه اقتصادی در اسلام درصورتیکه با ابتناء بر احیای موات و گسترش فرهنگ کار، بهرهگیری از انفاق و نفی ربا، ترویج وقف و اعتدال و دوری از تجملگرایی بنا شود، نتایج حقوقی مهمی ازجمله رفع محرومیت، فقرزدایی، ایجاد روابط مسالمتآمیز میان مردم، نفی وابستگی به بیگانگان، قدرتمند شدن نظام اسلامی و برقراری عدالت را در پی خواهد داشت .تجزیه وتحلیل داده ها دربخش کمی در قالب مدل معادلههای ساختاری نشان داد که اثرات حوزه شامل رویکرد پاسخگویی، سطوح پاسخگویی، ابعادپاسخگویی، ارکان پاسخگو، اصول پاسخگویی، تقویت پاسخگویی بر پاسخگویی نظام حسابداری معنادار بوده اندنتیجه :الگوی توسعه اقتصادی اسلامی که در سایه امنیت اقتصادی قابل حصول است، در عمل باید رفع محرومیتها، ایجاد رضایت میانمردم، ارائه خدمات و ترویج الگوی اقتصادی اسلام بر مبنای تعامل امور مادی و معنوی را اجرایی نماید. در این صورت رضایتمردم از نظام سیاسی حاصل میشود و نظام سیاسی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی مصون مهم اند الگوی اسلامی با تمرکز برعاملیت در تئوری ساخت یابی و تاکید بر ارزشهای اخلاقی در تشکیل نظامهای اجتماعی، زبان پاسخگویی در نظام حسابداریرا به تکامل و پویایی میرساند

کلیدواژه ها:

پاسخگویی ، حسابداری ، تئوری ساخت یابی ، رویکرد اسلامی ، رویکرد اجتماعی