بررسی فقهی حقوقی مسئولیت کیفری ناشی از سرایت جنایت

مسئولیت کیفری مرتکب در جنایات عمدی مانند (قصاص) ناشی از سرایت جنایت، گاهی در اثر یک صدمه است که این، یا ناشی از عدم درمان از سوی جانی است؛ یا از سوی مجنی علیه؛ یا  از ناحیه پزشک، یا کادر درمانی. چنانچه جانی از درمان مصدوم خودداری کند؛ اعم از این که عمدی باشد یا کوتاهی کند؛ در هرحال وی ضامن است. ولی اگر مجنی علیه از درمان امتناع ورزد؛ برخی فقها قائل به ضمان جانی است. اما بر اساس دیدگاه مورد قبول جانی جز در برابر صدمه اولیه مسئولیت دیگری ندارد. اما اگر مجنی علیه اراده درمان نماید، پزشک از درمان امتناع ورزد؛ اکثر فقها، مرتکب را ضامن دانسته اند؛ اما عده ای دیگری از فقها، وعلمای احناف، قانون مجازات اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۲پزشک را نیز مسئول دانسته اند. با لحاظ این نکته که بین جنایت اولیه و نتیجه آن بیش از یک سال فاصله نیفتاده باشد. اما اگر عوامل درونی و یا بیرونی در تحقق سرایت، و مرگ مصدوم نقش داشته باشند؛ در این مورد ملاک ضمان، صحت استناد جنایت به جانی است. در صورتی که سرایت ناشی از چند صدمه باشد: مشهور فقها در سرایت جنایت از عضو به نفس با یک ضربه، قائل به تداخل شده تنها به قصاص یا دیه نفس بسنده کرده اند؛ اما در ضربات متعدد در صورت متوالی بودن آنها بین فقها اختلاف است. ولی در ضربات متفرق حکم به تعدد مجازات نموده اند.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری ، مسئولیت مدنی ، سرایت جنایت ، تداخل جنایات