الزامات و مبانی حقوقی استقرار دادگاه الکترونیکی در دولت الکترونیک

بی تردید دولت الکترونیک اندیشه ای است که زمان تحقق آن فرا رسیده است. در بسیاری از کشورها توجه به مفهوم دولت الکترونیکی و پیادهسازی آن اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. دولتها این مفهوم را تلاشی برای مدرنیزاسیون یا اصلاح و باز مهندسی دولت می دانند و در اینمیان دولتها باید نقش اساسی برای دستیابی و توسعه این فناوری ایفا کنند. کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسته برایاستقرار چنین دولتی اقدام کرده اند، ولی ایجاد دولت الکترونیکی مستلزم تغییرات اساسی است که چالش های جدی را نیز به همراه خواهدداشت. لذا این کشورها برای استقرار چنین دولتی در پی ترکیبی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت فعالیت های بیرونی و درونی دولت،راهبردها و برنامه هایی را برای پیاده سازی دولت الکترونیکی در نظر گرفته اند. خدمات عمومی از طریق اینترنت یکی از آرمان های جوامعامروزی است. یکی از کلیدی ترین سازمان هایی که می تواند دولت الکترونیک و به طور کلی اینترنت را درجهت تسهیل به کار برد دادگاههاست. بدین طریق دادگاه می تواند خدمات خود را سری تر کم هزینه تر و آسان تر ارائه دهد. دادگاه الکترونیک، دادگاهی است که در آن حتییک کاغذ نیز مورد استفاده قرار نمی گیرد و دارای یک سیستم مدیریت جریان کاری است که به طور اتوماتیک پرونده، پس از انجام کار بهکارمند دیگر ارجاع می شود. دادگاه الکترونیکی مربوط به جرایم کامپیوتری یا الکترونیکی نیست؛ در اصل دادگاه الکترونیکی، دادگاهی است کهدر آن حتی یک کاغذ نیز مورد استفاده قرار نمی گیرد و دارای یک سیستم مدیریت جریان کاری است که به طور اتوماتیک پرونده، پس ازانجام کار به کارمند دیگر ارجاع می شود. در حالی که هنوز بسیاری از مدیران و مسئولان ذیربط فضای اینترنتی را فاقد اعتبار قانونی می دانندمتولیان فرهنگی کشور از جمله اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در هر استان ؛ قوه قضاییه دادگاه الکترونیکی را به اجرا در می آورد. در اینمقاله به بررسی دادگاه الکترونیک پرداخته و ارتباط آن را با دولت و شهرداری الکترونیک بیان می کنیم.

کلیدواژه ها:

دولت الکترونیک ، رویکردهای متفاوت به دولت الکترونیک ، سنخ شناسی خدمات دولت الکترونیک ، دادگاه الکترونیکی ، پروتکل دادگاهالکترونیکی ، امنیت دادگاه الکترونیکی ، آموزش استفاده از دادگاه الکترونیک ، دادگاه الکترونیکی در قوه قضاییه ایران