مبانی نظری و مستندات قانونی تئوری موازنه در فقه امامیه، حقوق قراردادهای ایران و اسناد بین المللیCISG و PECL

بر مبنای تئوری موازنه، لازمه رعایت عدالت در حقوق قراردادی طرفین عقود معاوضی، حفظ تعادل اقتصادی قرارداد می باشد و در فلسفه حقوق، ارائه کامل حقوق هر شخص، بدون مداخله دیگران، مبین عدالت معاوضی است. عدالت توزیعی نیز، در معنای جامع خود، توازن حقوق طرفین در عقد معوض را لازم می داند. این نظریه، درفقه و حقوق ایران، با استناد به حق حبس، قاعده تلف مبیع قبل از قبض و برخی خیارات قانونی و در اسناد فراملی حقوقی، با آثار متعدد آن، قابل پذیرش است. لذا در این مقاله با روش توصیفی شیوه پیمایشی(زمینه یابی) و تطبیقی و بعضا توصیفی شیوه علی– مقایسه ای، ضمن بررسی مطروحه در فقه و حقوق قراردادهای ایران، دو سند مهم بین المللی«کنوانسیون بیع بین المللی کالا» و «اصول حقوق قراردادهای اروپا» و نظام های حقوقی زمینه ای آن، «تقابل تعهدات» را، به عنوان مبنای اصلی و مشترک معرفی می کنند.زمینه ای آن، «تقابل تعهدات» را، به عنوان مبنای اصلی و مشترک معرفی می کنند.

کلیدواژه ها:

موازنه ، عدالت معاوضی ، تعادل ، عوض ، علت ، تقابل تعهد