خصوصی سازی پلیس در دریا توسط دولت ها و اتحادیه اروپا و چالش های آن از منظر حقوق بین الملل

زمینه و هدف: این مقاله خصوصی سازی پلیس در دریا را در قالب تفویض اختیارات پلیس توسط دولت ها و اتحادیه اروپا به کشتی های نهادهای خصوصی مورد بحث قرار می دهد. مسلما، چنین خصوصی سازی در سال های گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است و سوالات زیادی در حوزه ی حقوق بین الملل، از جمله سوالات مربوط به سازگاری چنین رویه ای با حقوق بین الملل، پیش شرط های حقوق دریاها برای اعمال اختیارات اجرای قانون توسط نهادهای خصوصی ، وضعیت کشتی ها و همچنین مسائل مربوط به مسئولیت بین المللی و مصونیت ها را مطرح کرده است. روش تحقیق: این پژوهش به روش تحلیلی- استنباطی انجام گرفته شده است. این مقاله به پرسش های فوق می پردازد، از جمله؛ قانونی بودن این خصوصی سازی را بر اساس قوانین بین المللی عمومی و مبانی قضایی که از طریق آن کشورها یا اتحادیه اروپا می توانند به طور قانونی اختیارات پلیسی را به بازیگران خصوصی تفویض نمایند. نتایج و یافته ها: می توان نتیجه گیری کرد که علی رغم ویژگی نوآورانه این مدل رفتاری، این روش همچنان تابع اصول کلی حاکم بر اجرای قانون در دریا، از جمله اصول قانونی بودن و معقول بودن است.  

کلیدواژه ها:

کلیدواژه: خصوصی سازی ، اجرای قانون در دریا ، مصونیت کشتی های دولتی ، مسئولیت بین المللی