مشروعیت فقهی تورق از دیدگاه اهل سنت
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 101
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_PSLJ-5-2_001
تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401
چکیده مقاله:
تحولات اقتصادی نوین و تغییرات بوجود آمده در روابط اقتصادی افراد، مسائل نوینی را در این عرصه بوجود آورده است که ضرورت تدوین یا تبیین نهادهای راهگشا برای حل این مسائل ضرورت می یابد، اقتصاد اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست و نهادهای تامین نقدینگی همچون تورق مورد غفلت یا کم اندیشی قرار گرفته و یا زیر مجموعه بیع العینه معرفی شده است، لذا مطالعه تورق به عنوان یکی از منافذ شرعی و نیز ارائه دیدگاه اهل سنت در باب مشروعیت فقهی آن مساله ای است که بررسی آن ضرورت می یابد. یافته های این مقاله حاکی از آن است که، بر اساس «اصل عمومیت» سوره بقره/۲۷۵، حدیث خیبر و قواعد «اصل اباحه»، «حکم الجمع یخالف حکم التفریق» و «ضرورت» نمی توان رای به یکسانی عقد تورق و بیع العینه داد زیرا بیع تورق دارای ارکان یک معامله شرعی بوده و نه تنها دلیلی بر تحریم آن یافت نشده بلکه استنباطات فقهی به ضرورت اجرایی شدن آن دلالت دارند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
احمد مولائی بوانی
کارشناس ارشد فقه، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران