نافرمانی مدنی؛ مبانی و راهکارهای مدیریت

تاریخ تحولات سیاسی نشان می دهد حتی حکومت هایی که به صورت دموکراتیک ایجاد شده اند، بنا به دلایل مختلف مرتکب خطاهایی شده اند. مساله این است که موضع و کنش شهروندان نسبت به این خطاها چگونه باید باشد؟ و اگر شهروندان تمامی مسیرهای قانونی را طی نموده باشند و نتیجه ای حاصل نشده باشد، چگونه می توانند نسبت به ایجاد اصلاحات در حاکمیت نقش آفرینی کنند؟ از آنجا که آشوب و اغتشاش هزینه های گزافی برای کشورها دارد، اندیشمندان سیاسی ایده نافرمانی مدنی را مطرح کرده اند و کوشیده اند با استنباط از روح قانون اساسی کشورها، این اقدام را با رعایت شرایطی موجه بدانند. نافرمانی مدنی اقدامی خلاف قانون است که با هدف مشروع نبودن برخی قوانین یا تصمیمات به شکل مسالمت آمیز صورت می گیرد که هدف از آن اصلاح امور کشور است. هدف این پژوهش، درک مفهوم نافرمانی مدنی و ارائه راهکارهایی در خصوص کاربست آن در کشور و همچنین به حداقل رساندن موارد ارتکاب آن است؛ لذا، تبیین مفهوم و شاخصه های آن از یک سو، و ارائه راهکارهای مدیریت نافرمانی مدنی از سوی دیگر، از ضروریات است. بر این اساس، راهکارهایی در دو سطح پیش و پس از انجام نافرمانی ارائه شده است. کاهش دغدغه های معیشتی، به رسمیت شناختن عملی حق تجمعات مسالمت آمیز و تقویت نهادهای مدنی، از جمله راهکارهای کاهش موارد ارتکاب به نافرمانی مدنی است. پیش داوری نکردن نسبت به نافرمانان مدنی و حفظ امنیت آنها، رعایت رژیم ارفاقی نسبت به آنها و اصلاح یا تعدیل قانون مورد اعتراض نیز، از جمله راهکارهایی است که لازم است دولت پس از ارتکاب نافرمانی مدنی در نظر گیرد.

کلیدواژه ها:

نافرمانی مدنی ، مقاومت در برابر قانون ، اعتراض ، نظارت عمومی