رویکردی از تنظیم قراردادهای اداری و پیمانکاری

اکثر فعالیتهای عمرانی به پیمانکاران واجد شرایط و پس از برگزاری تشریفات قانونی واگذار می شود ولی درخصوص استفاده از قوانین برای انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد ، گاهی تناقض هایی مشاهده می شود. مادراین مطالعه به بررسی برخی قوانین و مقررات مربوطه می پردازیم . با استفاده از مطالعات کتابخانه اینسبت به مقایسه موارد اختلاف و در نهایت پیشنهادی برای یکسان سازی ا نعقاد قراردادهای پیمانکاری می پردازیم.قراردادی که یک طرف آن نهادعمومی غیر دولتی ، موسسه و یا شرکت دولتی و وزارتخانه باشد ، قرارداداداری محسوب می شود. قرادادهای دولتی با توجه به میزان اهمیت از پیچیدگی های خاص خود برخوردارمی باشند. از آنجایی که قراردادهای منعقده در نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات و شرکتهای دولتیتابع قانون مدنی و تجاری هستند از نظام حقوقی یکسانی برخوردار نمی باشند . مرجع رسیدگی به اختلافاتبین اشخاص و دستگاه های اجرائی ، دیوان عدالت اداری می باشد. در حال حاضر بیشترقراردادهای دولتی دردادگاه های عمومی رسیدگی می شود.

کلیدواژه ها:

قرارداد اداری ، پیمانکاری ، اصول تنظیمی