توکیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران

در مورد اقراروکیل دو نظریه مطرح شده است: ۱- نظریه توکیل پذیری اقرار: براساس این نظریه، وکالت در اقرار قابل قبول است. ادله این نظریه بدین قرار است. قیاس اقرار به بیع، قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به»، قاعده استیمان، قاعده احسان، قاعده تصدیق الامین، دلیل ملازمه، نظریه تنزیل، و ظاهر حال. ۲- نظریه عدم توکیل پذیری اقرار: ادله این نظریه عبارتند از: شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار، اقرار وکیل اخبار به ضرر غیر است، اقرار وکیل علیه موکل خلاف مقتضای عقد وکالت است، قاعده اقر ار «اقرارالعقلا علی انفسهم جائز»، اجماع، و تشبیه اقرار وکیل به شهادت. اما در مورد شهادت وکیل باید گفت اگر شاهد نتواند یا نخواهد شخصا آن چه را که دیده یا شنیده در محکمه بیان نماید، در این صورت فرد دیگری می تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات یا مسموعات او را بیان نماید. اما این امر با محدودیت هایی همراه است، از آن جمله که شاهد اصل از حضور در محکمه معذور باشد و «مشهود به» غیر از آن چه که موجب حد است، باشد. فقها این موضوع را در تالیفات خویش تحت عنوان شهادت بر شهادت یا شهادت فرعی مطرح کرده و برآنند که توکیل در شهادت صحیح نیست، مگر به صورت شهادت بر شهادت. در مورد سوگند وکیل نیز دونظریه مطرح است: ۱- نظریه منع توکیل در سوگند: جانبداری از نظریه عدم توکیل پذیری سوگند در مباحث پراکنده از کتاب وکالت، قضا و شهادات و کتاب الایمان صورت گرفته است. در مبحث وکالت فقها با تصریح به موارد غیر قابل نیابت، سوگند را از مصادیق آن دانسته همچنین ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی تصریح کرده است که سوگند قابل توکیل نیست. ۲- نظریه توکل پذیری سوگند: بر مبنای این نظریه توکیل در سوگند در فرض عجز از اجرای صیغه جایز است و در صورت توانایی بر اجرای صیغه هم ممکن است. اگر اجماع مانع نباشد، با برسی نظریات و دیدگاه های حقوقی می توان به این نتیجه رسید که نیابت پذیری هر عملی که واجد آثار حقوقی باشد خواه موجد حق باشد یا کاشف از آن به عنوان یک اصل قابل قبول است. از این رو نیابت و توکیل در همه امور جایز است مگر این که خلاف آن تصریح شود.

کلیدواژه ها:

اقرار ، شهادت ، سوگند ، وکیل ، وکالت ، حقوق