بررسی قلمرو تلف حکمی عقد با نگاهی به نظام حقوقی ایران و انگلستان

هر طرف قرارداد انتظار دارد تا در صورت فسخ، انفساخ یا اقاله قرارداد به عین عوض یا معوضی که در قرارداد به طرف دیگ رمنتقل کرده است، برسد تا به زعم خود هدف از انحلال قرارداد فراهم آید. اما در بسیاری از موارد پیش میآید که به رغموجود و بقا ی اصل مال امکان استرداد آن وجود نخواهد داشت. در صورت تحقق انفساخ یا اقاله عقد قبل ا ز اینکه مالموضوع قرارداد توسط خریدار به ثالث منتقل شود، بیتردید مالکیت به فروشنده اعاده شده و حقی برای انتقال مال به ثالثوجود ندارد. اگر حق فسخی از آغاز انعقاد عقد برای فروشنده و به موجب شرط قراردادی، وجود داشته باشد، خریدار حقانتقال مال را تا انقضای مدت خیار فروشنده ندارد. ولیکن اگر حق فسخ بالقوه برای فروشنده در قرارداد محتمل باشد و قبلاز ایجاد حق فسخ، مال توسط خریدا ر به ثالث منتقل شود و همچنین اگر انفساخ یا اقاله عقد بعد از انتقال مال به شخصثالث واقع شود، عین مال قابل استرداد نبوده و در حکم تلف است. سوال اساسی آن است که وجود حق فسخ برای فروشندهتا چه حد میتواند مالکیت خریدار را تحدید کند؟ اگر مال به ثالث منتقل و قرارداد فسخ شود، مبیع در حکم تلف محسوباست، مگر ای نکه شرط خلاف صریح یا ضمنی) شده باشد و خریدار حق تصرف منافی با خیار را نداشته باشد. ولی، در موردبیع شرط مقنن این موضوع را مفروض میداند که حق فسخ درج شده حاوی این تعهد ضمنی است که مورد معاملهمیبایست آماده اعاده به مالک اولیه باشد و به همین جهت تصرف منافی ب ا خیار را ممنوع اعلام کرده است.

کلیدواژه ها:

تلف حکمی ، استرداد مبیع ، فسخ ، انفساخ ، اقاله