اوصاف مالکیت خصوصی، مشترک و عمومی در حقوق ایران و انگلستان

حق مالکیت بعنوان مهم ترین حق عینی، همواره مورد حمایت نظام های حقوقی مخت لف قرار داشته است اما درپاره ای موارد عواملی مثل حفظ منافع و مصالح عمومی مقنن را بر آن داشته تا این حق مطلق را تحدید یا سلبنماید. از منظر فقهی نیز تحدید مالکیت خصوصی از ناحیه دولت با دلایل متعددی همچون (ضرورت) قابل توجیهاست. پس می توان اینگونه بیان کرد که در صورت وجود یک ضرورت مبرم که گونه بارز آن مصالح جمعیاست، دولت می تواند به تحدید یا سلب حق مالکیت خصوصی اشخاص مبادرت ورزد. در تعارض بین مالکیتعمومی و مالکیت خصوصی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان، ارجحیت با مالکیت عمومی خواهد بود. درکشور انگلستان مطابق قانون (غرامت اراضی) و قانون (خرید اجباری)، دولت در صورت لزوم تصرف املاکخصوصی اشخاص، باید از عهده خسارات ناشی از آن برآید. مالکیت مشترک در تمام نظام های حقوقی مقبولگشته ودکترین حقوقی از آن بعنوان مالکیت ناقص نام می برند زیرا حقوق دو یا چند مالک در زمان واحد برمالی مجتمع شده و طبیعتا اختلافاتی در خصوص نحوه تصرف پیش می آید. اشاعه حالت ناپایداری از مالکیتاست که در تمام نظام های حقوقی رو به زوال بوده و معمولا در نهایت به حالت مفروز تبدیل می شود.

کلیدواژه ها:

مالکیت خصوصی ، مالکیت مشترک ، مالکیت عمومی ، تحدی د مالکیت