مقایسه تطبیقی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر «چگونگی اجرای تعهدات قراردادی و اصل لزوم در معاملات» در فقه، حقوق آمریکا و اصول حقوق قراردادهای اروپایی

در همه نظام های حقوقی، اصولا هر قرارداد تشکی لیافته باید اجرا شود و هیچیک از طرف های قرارداد نمی توانند از بارتعهدات ناشی از آن شانی خالی کنند مگر در موارد استثنایی؛ قاعد های که به «صاله اللزوم» مصطلح گردیده و لزوم بقا و همچنین لزوم پایبندی به مفاد قرارداد را در پی خواهد داشت. اما گاه به دنبال بروز حوادث و تغییر اساسی اوضاع و احوال،مانعی بر سر راه اجرای تعهدات پدید میآید و آن را متعذر یا متعسر می سازد. تدابیر و محدودی تهای اعمال شده توسطدولت ها پس از شیوع ویروس کرونا و همچنین نفس شیوع این بیماری، روابط قراردادی مردم را به شدت متاثر ساخت و بهعنوان مانعی بر سر راه اجرای تعهدات قراردادی قرار گرفت. موضوع این مقاله، فروضی است که علیرغم وجود مانع، تعهداتپابرجا هستند و اثرگذاری مانع به نحوی است که اجرا در موعد مقرر ممکن نیست و یا بسیار مشکل است و با تعلیق اجرایا تغییر در شیوه و شرایط اجرا، ممکن و قابل تحمل میگردد و برای متعهدله کماکان دارای فایده خواهد بود. نفس شیوعبیماری کرونا و اقدامات و تدابیر دولتها اجرای برخی تعهدات را موقتا غیرممکن می سازد و در برخی دیگر، صرفا موجبدشواری می شود. بنابراین، مباحث ذیل دو عنوان کلی تعذر و تعسر اجرا قابل طرح و بررسی هستند. در مواردی که شیوعکرونا موجب تعذر موقتی اجرا می گردد راهکار فقه، حقوق آمریکا و اصول حقوق قراردادهای اروپایی شبیه بوده و هر سه ازتعلیق اجرای تعهدات سخن می گویند. اما در مواردی که شیوع کرونا صرفا موجب دشواری می شود، دیدگاه های مختلفصف آرایی می کنند و راهکارهای متفاوتی ارائه می دهند. اصول حقوق قراردادهای اروپایی تحت شرایطی تعدیل قضایی راتجویز می کند، اما جواز استفاده از این راهکار در فقه و حقوق آمریکا محل تردید است.

کلیدواژه ها:

کرونا ، تعذر ، تعلیق اجرا ، تعدیل قرارداد ، اصل لزوم ، فورس ماژو