سلب مالکیت خصوصی مبتنی بر اصل ترجیح منافع عمومی

مالکیت، یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش بسزایی دارد. ساختاری که در نظام اقتصادی برای مالکیت در نظر گرفته میشود، بر مبانی نظری مبتنی است که بررسی آنها در درک و تبیین این ساختاراهمیت دارد. تاکیداولیه بیش ازحد نظام سرمایه داری بر مالکیت خصوصی و غفلت از دیگر انواع مالکیت نیز بر مبانی نظری این نظام مبتنی است. مالکیت کاملترین حقی است که انسان میتواند بر مالی داشته باشد و شاخه های حق عینی از شاخه های این حق است و مالک میتواند با هر شیوه که مایل باشد و یا هر انگیزه ای که دارد از عین مال خود بهره مند گردد یا آن را بی استفاده قرار دهد. اما به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت و نیازهای عمومی دچار محدودیتهای عدیده ای شده است، بنابراین دیگر نمیتوان حق مالکیت را به صورت مطلق برای اشخاص پذیرفت. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلط (ماده ۳۰ قانون مدنی) به ندرت مخدودش و محدود می شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی، بویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم میخورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای عمومی بیشتر احساس میشود.

کلیدواژه ها:

مالکیت ، مالکیت خصوصی ، منافع عمومی ، سلب مالکیت خصوصی