دریاچه ارومیه و کنوانسیون رامسر

ایجاد تعادل میان حقوق محیط زیست و توسعه اقتصادی مطلوب ترین شیوه برای حفاظت از دریاچه ارومیه است مطمئنا توسعه اقتصادی که متضمن لطمات شدید به محیط زیست دریاچه ارومیه باشد توسعه ناپایدار بوده و مغایر با اصل ۵۰ قانون اساسی است ایران به عنوان کشور مبدا کنوانسیون رامسر بایستی تلاش کند رویکردهای مثبتی در خصوص استفاده معقول از این دریاچه و تالاب داشته و در گام اول ایران بایستی در قوانین اقتصادی و زیست محیطی خود بازنگری اساسی کند و عوامل منجر به استفاده غیر معمول از دریاچه ها را رفع کرده و دوم اینکه ایران بابستی مفهوم استفاده معقول را به درستی در سیاست های زیست محیطی خود درج میکند سوم سیستم ارزیابی های زیست محیطی خود را ارتقا داده و در گام چهارم بایست یک هماهنگی کامل میان ارگان های متوالی امر حفاظت از محیط زیست و سازمان های متولی امر توسعه اقتصادی در حوزه دریاچه ها صورت گیرد. اما محیط زیست فراتر از دغدغه ملی دغدغه جهانی نیز میباشد و در تحلیل نهایی نه متعلق به یک کشور بلکه متعلق به تمامی کشورها می باشد قبول حقوق و تکالیف در جامعه بین المللی در خصوص محیط زیست حاکی از این دغدغه مشترک است که از این رو جامعه جهانی با تشکیل کنگره و کنوانسیون های متعدد از جمله کنوانسیون رامسر،خواستار جلوگیری از نابودی دریاچه ها می باشد و تحقق این امر نیازمند همکاری در سطح ملی وبعضا در سطح فراملی می باشد که دارای راهکارهای متعدد خود بوده و اجرایی شدن هر یک از آنها دارای اهمیت میباشد

کلیدواژه ها:

دریاچه ارومیه ، کنوانسیون رامسر ، حقوق محیط زیست ،